مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

لو شك في استناد التغير للملاقاة

والظاهر أن الأولى الرجوع لاستصحاب عدم تغيير ما وقع للماء ، أو عدم

تغير الماء به ، بمفاد ليس الناقصة ، الراجع إلى عدم تغييره للماء أو عدم تغير الماء

به ، فإن المستفاد من الأدلة اعتبار ملاقاة ما هو نجس للماء ، وتغييره له أو تغيره به ،

والأصل عدم تحقق الثاني ، لكونه مسبوقا بالعدم في ظرف وجود الماء ووجود

الملاقي ، وهو لا ينافي العلم بوجود التغير في الجملة .

ولا مجال للرجوع لاستصحاب عدم استناد التغير للنجس ، لا لكونه من

استصحاب العدم الأزلي ، بل لعدم أخذ الاستناد - بمعناه الاسمي أو الحرفي -

وصفا للتغير المعتبر زائدا عليه .

هذا ، ولكن الرجوع للأصل في الفرض على إطلاقه في غاية الإشكال ،

لورود غير واحد من النصوص في اجتناب الماء بتغيره بالميتة الموجودة فيه ، مع

أنه كثيرا ما لا يتيسر العلم باستناد التغير للنجاسة الموجودة في الماء ، لاحتمال

تغيره قبلها بغيرها مما لا يوجب الانفعال ، أو بمجاورتها أو لا ثم وقعت فيه بعد

حصول التغير ، أو احتمال مشاركة غيرها في التغير ، فعدم التنبيه في النصوص

المذكورة - خصوصا ما ورد منها في الماء الذي يمر به الرجل ، حيث يغلب الجهل

بحالته السابقة - ظاهر في أن الأصل في التغير الحاصل حين وجود النجاسة في

الماء أن يكون ناشئا من ملاقاة النجاسة فيوجب الانفعال ، وإلا لزم عدم ترتب

العمل على النصوص المذكورة غالبا ، مع ظهورها في البيان الذي يترتب عليه

العمل ، لا محض بيان كبرى الانفعال بالتغير مع عدم ترتب العمل إلا بعد انسداد

باب الاحتمالات المذكورة ونحوها .

نعم ، المتيقن من ذلك ما إذا لم تكن هناك جهات خاصة مثيرة لاحتمال

عدم استناد التغير للنجاسة ، كوجود أمر آخر يحتمل دخله أو استقلاله في التغير ،

أو طول المدة في حدوث التغير بالنحو الذي لا يتعارف ، فالرجوع للأصل حينئذ

في محله .

ومثله ما لو لم يعلم بأن الوصف الحادث مما من شأن النجس أن يحدثه ،