مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

لا يكفي في الانفعال ملاقاة ما يوجب التغير ، بل لا ينجس الماء إلا بعد ظهور التغير فيه ، مع الكلام فيما لو كان ظهور التغير بعد انفصال النجاسة عن الماء

إناطته بالتغير بنحو الشرط المقارن ، لا المتأخر .

نعم ، قد يتوهم دلالة النبوي ( 1 ) على الانفعال بمجرد ملاقاة ما يوجب التغير .

بدعوى : ظهور قوله صلى الله عليه وآله : " إلا ما غير " في أن المنجس نفس الأمر المغير .

لكنه يندفع : بأنه ظاهر في أن المنجس هو المغير بما هو مغير ، لا بذاته ،

والعنوان المذكور لا ينطبق عليه إلا بعد فعلية التغير بسببه .

كما لا ريب في عدم اعتبار بقاء النجاسة متميزة في الماء حين ظهور التغير ،

بل يكفي استهلاكها فيه بسبب انبثاقها ، لاطلاق ما دل على الانفعال بوقوع

النجاسات في الماء وتغييرها له ، كخبر أبي بصير ( 2 ) الوارد في الدم ، وخبر العلاء ( 3 )

الوارد في البول وصحيح معاوية بن عمار ( 4 ) الوارد فيما يقع في البئر . خصوصا مع

كثرة استهلاك مثل ذلك قبل استيعاب التغيير للماء .

على أن وقرع ما ينبث في الماء لا ينفك عن تغييره لبعض الماء قبل

استهلاكه ، فينجس الماء المتغير به ، كما ينجس بقية الماء بناء على ما تقدم في

المسألة الرابعة من الانفعال بالمتنجس الحامل لوصف النجاسة . وكيف كان

فالانفعال في مثل ذلك ليس محلا للاشكال .

وإنما الإشكال فيما لا ينبث من النجاسات في الماء - كالميتة - لو فرض

ملاقاته للماء وظهور أثره فيه بعد انفصاله ، فقد صرح غير واحد من المعاصرين

بالانفعال فيه ، لاطلاق الأخبار وعدم التفصيل فيها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل

والملاقاة المؤثرة بعد مدة .

لكن تحصيل الاطلاق بالنحو الذي ينفع فيما نحن فيه لا يخلو عن إشكال ،

لأن النصوص على أقسام ثلاثة . .

( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب ، 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 . ( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء ، المطلق حدبت : 10 .