مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

لا يكفي في الانفعال ملاقاة ما يوجب التغير ، بل لا ينجس الماء إلا بعد ظهور التغير فيه ، مع الكلام فيما لو كان ظهور التغير بعد انفصال النجاسة عن الماء

متحدا سنخا مع أثر الآخر من دون أن يقبل التأكد - لو فرض إمكان ذلك - أو

لاختلاف سنخ أثر كل منهما منفردا ، إلا أن اجتماعهما يوجب وجود وصف ثالث

مباين لهما بسيط عرفا ، كما قد يدعي في بعض الألوان .

ولا ينبغي الإشكال في عدم الانفعال في الجميع لو فرض كون النجس

وحده لا يصلح للتأثير بنحو معتد به صالح للظهور للحس وإن كان له نحو من التأثير

الدقي ، كما تقدم في أول الكلام في التغير التقديري .

وأما لو كان أثره معتدا به عرفا بحيث يمكن تمييزه حسا لو كان وحده

فالظاهر الانفعال في الصورة الأولى - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره وغيره - وفي

الثانية - كما هو مقتضى اطلاق المحقق التستري - لاطلاق أدلة التغير إذ لا يستفاد

منها إلا اعتبار استناد التغير لملاقاة النجس المفروض حصوله هنا .

ومجرد عدم تمييز الأثر بحده في الصورة الأولى وتركبه مع غيره في الثانية

لا يخرجه عن الاطلاق المذكور .

وأما في الصورة الثالثة فالأمر لا يخلو عن إشكال ، لعدم صحة التغيير الفعلي

للنجس وحده ، ومجرد دخله في التأثير غير كاف في الدخول في اطلاقات التغير

بالنجس ، لظهورها في استقلاله به . كما أن مجرد استقلاله بالتأثير لو فرض كونه

وحده لا يكفي في ذلك ، لظهور الأدلة في الاستقلال الفعلي لا التقديري ، فالمقام

نظير التغيير التقديري الذي تقدم عدم الاعتداد به .

اللهم إلا أن يستفاد من قوله عليه السلام في ذيل صحيح شهاب المتقدم : " وكلما

غلب كثرة الماء فهو طاهر " أن المعيار في الطهارة في فرض وجود مقتضى التغيير

كثرة الماء بنحو تمنع من التغيير بالنجس ، وليس الأمر كذلك في المقام ، لفرض

عدم مانعية كثرة الماء من التغير بالنجاسة ، وأن عدم استقلال النجاسة بالتأثير

لوجود العلة الأخرى لا لكثرة الماء ومانعيته . فتأمل جيدا .

لا يكفي في الانفعال ملاقاة ما يوجب التغير ، بل لا ينجس الماء إلا بعد ظهور التغير فيه ، مع الكلام فيما لو كان ظهور التغير بعد انفصال النجاسة عن الماء

الثاني : لا إشكال ظاهرا في أن الانفعال مشروط بظهور التغير ، ولا يكفي فيه

ملاقاة ما يوجب التغير قبل ظهور أثره كما صرح به في المقابس . لظهور الأدلة في