مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الكلام فيما لو استند التغير للنجس والطاهر معا

لوصف الماء مطلقا ، لعله في غير محله . فتأمل .

الثاني : أنه وإن لم يعتبر في التغير أن يكون بوصف النجاسة إلا أنه لا بد أن

يكون مستندا إليها عرفا ، بحيث يكون من شأنها تأثيره ولو لخصوصية صنفها أو

شخصها ، فلو لم يستند إليها عرفا ، بل إلى أمر آخر طارئ عليها وإن استهلك فيها

فلا مجال للبناء على الانفعال .

لانصراف الاطلاق عنه بعين الوجه المتقدم في انصراف الاطلاق عن

وصف المتنجس ، كما لو أضيف للبول مقدار من الزعفران أوجب طيب رائحته

فطيب رائحة الماء الملاقي له ، أو أضيف للدم مقدار من الصبر أوجب مرارته فصار

الماء الملاقي له مرا .

فكما يكون التغير بوصف النجاسة بواسطة المتنجس موجبا للانفعال ،

كذلك لا يكون التغير بوصف المتنجس بواسطة النجاسة موجبا له . فلاحظ . والله

سبحانه وتعالى العالم العاصم .

بقي في المقام فروع متعلقة بالتغير وباعتصام الكر ، أهمل سيدنا

المصنف قدس سره ذكرها ، فينبغي التعرض لها تتميما للفائدة ، مستمدا منه تعالى العون

والتوفيق . .

الكلام فيما لو استند التغير للنجس والطاهر معا

الأول : لو استند التغير للنجس والطاهر معا ، فقد أطلق في العروة الوثقى

عدم الانفعال ، وقطع في المقابس بالنجاسة إذا كان النجس صالحا للتغير . ويظهر

من شيخنا الأعظم قدس سره الاشكال حتى مع ذلك ، لظهور الأدلة في استناد التغير إلى

نفس النجاسة .

والذي ينبغي أن يقال : الوصف الحادث في الماء . .

تارة : يكون قابلا للتأكد بحيث يستند ببعض مراتبه للنجس وببعضها للطاهر .

وأخرى : يكون متركبا عرفا من وصفين كالحلاوة والحموضة وإن أطلق عليه

اسم واحد عرفا .

وثالثة : لا يكون قابلا لكلا الأمرين ، إما لكون أثر كل من الأمرين منفردا