مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس ، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس

المتنجس ، بخلاف ما إذا كان بصفاته .

ويقتضيه ما تقدم من عموم الشئ في الروايات العامة للمتنجس ،

واختصاص التغير فيها بوصف النجاسة ، فإن الجمع بين الأمرين يقتضي التفصيل

بالوجه المذكور ، خلافا لما في الجواهر من عدم التنجيس مع اضمحلال النجاسة

واستهلاكها . وقد يستظهر من كل من أطلق عدم الانفعال مع التغير بالمتنجس .

واستدل عليه في الجواهر بأن انتقال صفات النجاسة من دون ملاقاة لها

كانتقالها بالمجاورة لا يوجب التنجيس .

وفيه : أن ملاقاة المتنجس مقتضية للتنجيس بمقتضى الاطلاق المتقدم

وليست كالمجاورة ، والشرط - وهو التغير بصفات النجاسة - حاصل بالفرض .

نعم ، قد يتجه ورود ذلك على شيخنا الأعظم والمحقق التستري وغيرهما

ممن صرح باختصاص الاطلاق بعين النجاسة .

ثم إن المدار في ذلك على كون الوصف مما من شأن النجاسة أن تحدثه ،

بحيث يصح نسبة الأثر لها وإن كان نقله بواسطة المتنجس ، فلو لم يصح نسبة الأثر

للنجاسة ، بل للمتنجس ، ولو لكونه مشاركا للنجاسة في الوصف ، لا مجال للبناء

على الانفعال ، لقصور الوجه المتقدم عنه .

كما أنه لو كان الوصف مما من شأن النجاسة أن تحدثه في الماء . وإن لم يكن

وصفا لها قبل ملاقاته تعين البناء على الانفعال ، لما يأتي إن شاء الله تعالى في

المسألة الخامسة . فلاحظ .

هذا ، وقد يستدل على الانفعال في المقام بوجهين . .

الأول : أنه لا يعتبر في التغيير بالنجاسة ملاقاتها لكل جزء من أجزاء الماء ،

بل يكفي ملاقاتها لبعض أجزائه وسريان أثرها منه إلى غيره ، كما لو غيرت الميتة

جانب الماء وسرى التغير إلى الباقي - من دون ملاقاته للميتة ، فالمتفصل عن

النجاسة لم يتغير بملاقاتها ، بل بملاقاة المتنجس المتغير بها والناقل لأثرها ، فلا بد

أن يراد من التغير بالنجاسة ما يعم مثل ذلك ، لأن التغير حقيقة بها وإن كان بتوسط