مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس ، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس

قوله عليه السلام : " فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه " كما أشار إليه شيخنا

الأعظم قدس سره .

وتوضيحه : أن طيب الطعم إنما هو في مقابل خبثه ، فيدل على أن خباثة

الحاصل مع التغيير أمر مفروغ منه في المقام ، ولا يراد بالخباثة العرفية الراجعة إلى

نفرة الطعم ، لعدم اختصاصه بما يوجب الانفعال ، وعدم اطراده فيه ، بل ما ينتزع

من الخباثة الشرعية .

ومن الظاهر أن انتزاع الخباثة للطعم لا تصح عرفا إلا بلحاظ خباثة منشئه ،

فيختص بطعم نجس العين ، أما المتنجس فهو . وإن كان خبيثا ، إلا أن الخبث فيه لما

كان عارضا فهو لا يصحح عرفا نسبة الخبث لما هو من شؤون ذاته وهو الطعم .

بل لعل الصحيح المذكور قرينة على كون معيار الحكم بالانفعال مع التغير

هو نفرة الأثر الذي يحمله الماء ، لا غلبة النجاسة بلحاظ أصل تأثيرها في الماء ،

فالمراد بغلبة النجاسة مع التغير تأثيرها في الماء أثرها المناسب لخبثها المنافي

لطهارته والمانع من اعتصامه ، كما قد يرجع إليه ما تقدم من سيدنا المصنف قدس سره فلو

تم هذا كان صارفا لاطلاق النبوي وصحيح ابن بزيع المختصر - لو غض النظر عما

نقدم فيهما -

كما أنه لا مجال للعموم أيضا لو أريد بطيب الطعم ما يقابل نفرة الذوق منه ،

وغض النظر عما تقدم ، لوضوح أن مصحح ذكره ليس إلا غلبة تحققه مع التغير ، أو

لفرض نجاسة خاصة موجبة لذلك ، كالميتة ، والأول مختص بنجس العين ، إذ لا

يغلب في المتنجس نفرة الطعم ، والثاني موجب لاجمال الصحيحين ، المسقط

لاطلاقهما عن الحجية .

نعم ، لو أريد من طيب الطعم محض زوال أثر الملاقي ، لا ما يقابل الخبث لم

يكن قرينة على تقييد الصحيحين ولا غيرهما .

لكنه خلاف الظاهر ، ولا أقل من إجماله المانع من إطلاق الصحيحين اللذين

عرفت أنهما العمدة في المقام ، فيرجع إلى عموم دليل الاعتصام .