مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١١

الاستدلال بأدلة مطهرية الماء على طهارته

في عدم مطهريته ، ولا يعرف القول بها من أحد .

الثاني : ما يدرك العرف واجديته له ، وهو . .

تارة : يختص باسم عرفا ، ولا يعرف بإطلاق اسم الماء عليه حتى مع

الإضافة ، كالبول ، واللبن ، والريق وغيرها .

وأخرى : لا يطلق عليه الماء إلا مع الإضافة ، كماء الرمان وماء الورد .

وثالثة : يطلق الماء عليه من دون إضافة ، كماء النهر والبئر .

ولا إشكال في مطهرية الثالث ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . كما أن الكلام

وقع بينهم في مطهرية الثاني .

وأما الأول فظاهر بعض مشايخنا عدم القائل بمطهريته ، وهو في محله لو

كان وجه البناء على المطهرية في الماء المضاف التمسك باطلاق الماء .

لكنه غير ظاهر منهم ، بل يظهر منهم التمسك بأدلة خاصة ، وهي قد تعم

القسم المذكور ، لورود بعضها في البصاق والنبيذ ، والظاهر أنهما منه .

ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الحادية والعشرين من هذا المبحث

إن شاء الله تعالى .

تتميم : قد أهمل سيدنا المصنف قدس سره طهارة الماء ومطهريته ، فلم يتعرض

لهما هنا ، ولعله لوضوحهما قي مقام الفتوى والعمل ، وينبغي لنا التعرض لهما هنا ،

مع النظر في أدلتهما ، لأهمية تشخيص حالهما من حيثية العموم والخصوص .

فيقع الكلام في أمور . .

الأول : لا ريب في طهارة الماء المطلق في نفسه .

ويستدل عليه - بعد الاجماع ، وما دل على طهوريته ، بناء على أن الطهور هو

الطاهر ، أو مبالغة فيه ، أو هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، على ما سيأتي الكلام

فيه إن شاء الله تعالى - بأمور . .

الأول : ما دل على مطهريته - لو تم - لدلالته على طهارته في نفسه بالملازمة

العرفية ، خصوصا في مثل الماء من المايعات ، التي يلزم عرفا من نجاستها

التنجيس لا التطهير .