مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس ، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس

ففيه : أن النجس سبب في صيرورة المتنجس مقتضيا للتنجيس ، فالمتنجس

يكون بسبب النجس مقتضيا مثله ، ولا وجه لحمل الاطلاق على خصوص ما بكون

اقتضاؤه لذاته .

وإن رجع إلى دعوى : أن ترتب اقتضاء المتنجس على اقتضاء النجس مانع

من إرادتهما معا من الاطلاق ، لاختلاف الرتبة ، بل يختص بالنجس ، لأنه أسبق رتبة .

فيدفعه : أن ترتبهما في الاقتضاء خارجا لا يمنع من عموم الاطلاق لهما

بلحاظ صدق مفهومه عليهما معا .

وإن رجع إلى دعوى : أن النجس بسبب ذلك يكون أقرب إلى الذهن ،

فيختص به الاطلاق .

ففيه : أن ذلك لا يكفي في انصراف الاطلاق إليه ، فضلا عن اختصاصه به .

وأما الثاني فهو موقوف على استفادة أن منشأ الانفعال بالتغير هو الاستقذار

والنفرة للأثر الحاصل ، ليختص بأثر النجاسة دون أثر المتنجس ، ولا طريق لاحراز

ذلك من النبوي ونحوه .

بل لعل منشأه مقهورية الماء ومغلوبيته مع ظهور الأثر فيه وإن لم يكن

مستقذرا بنحو لا يكون مقتضى الاعتصام - من الكثرة والمادة - صالحا لعصمته

ودفع النجاسة عنه .

نعم ، قد يستفاد ذلك من بعض النصوص الأخرى ، كما سيأتي .

فالانصاف أنه لا مجال للخروج بمثل هذه الوجوه عن الاطلاق .

نعم ، تقدم غير مرة أن النبوي قاصر عن مقام الاستدلال ، لضعف سنده ،

ومنافاته لأدلة اعتبار الكرية والمادة في الاعتصام ، بنحو يصعب الجمع

بينها وبينه جدا .

فاللازم النظر في صحاح ابن بزيع ، وقد تقدم في المسألة الثانية الاشكال في

الاستدلال بصحيحه المختصر ، لقرب اختصاره من الصحيحين الآخر بن ، فلم يبق

إلا الصحيحان المذكوران ، واستفادة الاطلاق منهما في غاية الاشكال بعد