مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس ، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس

وكيف كان ، فعمدة ما يستدل به على الانفعال مع التغير بالمتنجس أدلة

التغير العامة ، وإلا فالأدلة الخاصة كلها واردة في أعيان النجاسات ، كالميتة والدم

والبول ، فاللازم النظر في العمومات المذكورة ، وهي النبوي ( 1 ) ، وصحاح ابن

بزيع ( 2 ) الوردة في البئر .

أما النبوي فهو - كما تقدم في المسألة السابقة - وارد لبيان شرطية التغير في

الانفعال في ظرف تحقق المقتضي له ، وحيث كان المتنجس من شأنه التنجيس

لغير الماء كان مقتضى إطلاقه كونه موجبا لانفعال الماء مع تغيره به .

وقد استشكل فيه . .

تارة : بانصراف لفظ " شئ " ، إلى خصوص أعيان النجاسات ، نظير ما تقدم

من المحقق الخراساني في التفصيل في انفعال القليل بين النجس والمتنجس .

وأخرى : بانصراف التغير إلى خصوص وصف النجس . قال سيدنا

المصنف قدس سره : " إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك

لا غير عندهم ، للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات في الماء وبين ظهور أثر

الطاهر بالذات فيه وإن كان نجسا بالعرض ، فإن الأول يناسب البناء على نجاسة

الماء دون الثاني ، لأن النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر ، بخلاف

الثاني ، لعدم النفرة الذاتية فيه ، والنفرة ، والنفرة العرضة زائلة بزوال موضوعها ، لفرض

الاستهلاك " .

ويشكل الأول : بأنه لا وجه للانصراف المذكور بعد ما ذكرنا من ظهور النبوي

في بيان شرطية التغير في فرض تحقق المقتضي ، والمفروض تحققه في المتنجس .

وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في وجه الاختصاص من أن المتنجس إنما

ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين . فإن رجع إلى دعوى : أن مقتضى التنجيس

قائم بالنجس لا بالمتنجس ، فلا يدخل المتنجس في الاطلاق .

1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ، 6 ، 7 .