مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس ، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس

لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس ، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس

مسألة 4 : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ( 1 ) ،

( 1 ) كما في القواعد وجامع المقاصد وكشف اللثام ، وعن الروض

والمدارك والذخيرة ، ونسبه في كشف اللثام للأكثر ، وفي مفتاح الكرامة عن شرح

أستاذه دعوى الإجماع عليه ممن عدا الشيخ ، وفي الجواهر في رد احتمال العموم

قال : " ويمكن استنباط الاجماع عند التأمل على خلافه " .

خلافا للسيد في محكي الجمل ، والشيخ في المبسوط ، فعن الأول : " كل ماء "

على أصل الطهارة إلا أن تخالطه - وهو قليل - نجاسة ، أو يتغير - وهو كثير - أحد

أوصافه من لون أو طعم أو رائحة " ، فإن عدم تفريقه بين ما ينجس القليل بالملاقاة

والكثير بالتغير ظاهر في عموم الثاني للمتنجس ، لعموم الأول له عندهم .

وفي الثاني عند الكلام في المضاف النجس : ولا طريق إلى تطهيرها بحال

إلا أن يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة ، ثم ينظر فيه فإن سلبه

إطلاق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء

وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضا استعماله بحال ، وإن

لم يتغير أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز

استعمال المياه المطلقة فيه " ، فإنه وإن كان في مقام بيان عدم تطهير المضاف مع

تغييره للكر ، إلا أنه لولا تنجيسه للكر لم يكن وجه لحرمة الاستعمال مع فرض عدم

خروج الكر عن الاطلاق . ومن ثم لا يبعد ظهور ميل المحقق قدس سره في المعتبر إلى

ذلك أيضا ، لأنه نقل عن الشيخ قدس سره ذلك مستشهدا به ، ولم ينبه على خلاف له في

ذلك ، كما أنه حكي عن التحرير التصريح بذلك أيضا .

بل لا يبعد كون ظاهر من لم ينبه على الفرق بين النجس والمتنجس عدم

الفرق بينهما ، نظير ما تقدم في انفعال القليل بالمتنجس ، ولا سيما مع عدم تنبيههم

لخلاف السيد والشيخ قدس سرهما ومن تبعهما .

ومن ثم لا مجال لدعوى الشهرة على التفصيل ، فضلا عن الإجماع .