مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

التغير بغير اللون والطعم والريح لا أثر له

وقد يستدل عليه بما تضمن حصر سبب الانفعال بالتغير في الريح

والطعم ، كصحيحي ابن بزيع ( 1 ) المتقدم أحدهما وغيرهما ، والخروج عن الحصر

المذكور باللون لأدلته المتقدمة لا يقتضي الخروج عنه في غيره ، فيرفع اليد بذلك

عن إطلاق التغير في صحيح ابن بزيع الثالث المتقدم ، وخبر أبي بصير عن أبي

عبد الله عليه السلام : " أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا

تتوضأ منه ، وإن لم تغير أبوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم وأشباهه " ( 2 ) .

لكن كما يمكن ذلك يمكن الجمع بإلغاء الحصر في نصوص التغير

بالصفات ، بقرينة اختلافها في تعدادها بنحو يناسب إلغاء خصوصية كل منها

وحملها على الحصر بلحاظ أصل التغير ، فلا تنافي الاطلاق المذكور .

نعم ، لو كان النبوي حجة كان ظهوره في الحصر بالصفات المذكورة محكما

على الإطلاق بلا إشكال . إلا أنه عرفت الإشكال في حجيته .

كما لا مجال لدعوى انجباره في المقام بعمل الأصحاب ، لعدم ظهور

اعتمادهم عليه ، بل على النصوص الأخرى . بل مفروغيتهم عن عدم اعتصام غير

الكر قرينة إعراضهم عنه .

هذا ، ولكن إثبات الإطلاق لا يخلو عن إشكال ، لقرب احتمال كون صحيح

ابن بزيع مختصرا من صحيحيه الآخرين المشتملين على التقييد بالريح والطعم ،

لاشتراكهما معه في المتن ، وفي الإمام الذي روي عنه ، وفي من يروي عن ابن

بزيع ، وهو أحمد بن محمد ، ولا سيما مع صراحة أحد الصحيحين في عدم سؤال

ابن بزيع للإمام عليه السلام وأنه كتب إلى من يسأله " لبعد تعدد السؤال مع ذلك جدا . بل

من القرب كون حذف التتمة في الصحيح المذكور لنقله بالمعنى ، لأجل انصراف

التغير إلى الأوصاف المعهودة ، وكما فهمه الأصحاب ، ولا يبقى مع ذلك وثوق

بالإطلاق .

وأما خبر أبي بصير فهو - مع عدم خلو سنده عن الإشكال ، واشتماله على

1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .