مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠١

لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري ، مع الكلام في صور التغير التقديري

انبثاث الجسم المتلون في الماء سبب لاتصاف الماء باللون ، ولا يرونه في المقام

موجبا لذلك بنحو يصدق معه تغير الماء الذي هو المأخوذ في الأدلة .

الثاني : ما أشار إليه المحقق التستري في المقابس من أنه لو فرض في محل

الكلام تخليص الماء من اللون الأول لظهر لون النجاسة ، ولا بد معه من الحكم

بنجاسته ، مع ظهور أن الأثر المذكور الموجب للنجاسة إنما حدث قبل التصفية ،

فلا بد أن يؤثر النجاسة من حين حدوثه . وإن منع المانع من ظهوره .

وفيه : أن حدوث الأثر المذكور وإن كان سابقا على تخليص الماء من اللون

الأول ، إلا أنه لا يصحح عرفا نسبة التغيير للنجاسة إلا بعد التخليص من اللون

الأول ، فيترتب حكمه - وهو التنجيس - حينئذ .

نعم ، ما مثل به قدس سره من فرض اللون الأول بطين أحمر قد يكون خارجا عما

نحن فيه ، لأن اختلاط الماء بالطين - كاختلاطه بالرمل - لا يصحح عرفا نسبة لونه

بالماء وإن أوهمه ، بل هو بنظرهم محض خلط ، نظير خلط مسحوق الفحم بالنورة ،

لا يوجب تلون النورة وإن أوهمه بسبب صعوبة التمييز بينهما ، وحينئذ لا

يمنع عرفا من نسبة التغيير للنجاسة وإن لم يظهر ، نظير ما سبق في القسم

الأول .

إلا أن يكون احمرار الطين بنحو يجعله صبغا لتأثيره في الماء وإن صفى

بركوده كما لا يبعد ذلك في مثل الطين الأرمني ، وإن كان تشخيص ذلك لا يخلو

عن صعوبة ، والأمر سهل بعد رجوعه إلى تنقيح الصغرى الذي لا يهم في محل

الكلام .

وهناك بعض الوجوه الأخر تعرض لها في المقابس ، وأطال شيخنا

الأعظم قدس سره في نقلها وردها بما لا مجال لاستقصائه ، وهي بين ما يبتني على

استبعادات محضة ، أو قضايا غير مسلمة ، أو فهم الأدلة بوجه غير ظاهر . فراجع .

والحاصل : أنه لا مجال في مثل ذلك للبناء على التقدير بعد خروجه عن

ظاهر الأدلة ، بل لا ينبغي الريب فيه في الجملة بلحاظ ما هو المعلوم من اختلاف