مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري ، مع الكلام في صور التغير التقديري

والفرق بينه وبين ما ذكرنا أن عدم ظهور التغير للحس فيه لقصور في نفس

التغير ، وعدم ظهوره فيما ذكرنا لقصور في الحس عن إدراكه للمانع من ظهوره مع

صلوحه للظهور ، نظير الظلام ، ولا دليل على قادحية ذلك بعد شمول إطلاقات

التغير .

وبالجملة : المعتبر فعلية التغير ، كما هو مقتضى الأدلة ، لا فعلية الظهور

للحس ، لعدم الدليل عليه ، وإنما اعتبرت شأنية الظهور للحس لتحديد التغير

المستفاد من الأدلة . اعتباره .

ولعل هذا هو مراد الشهيد قدس سره ، حيث قال في محكي البيان : " والمعتبر في

التغيير المحسوس به لا التقدير ، إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من

ظهور التغيير ، فيكفي التقدير " .

بل لا يبعد كونه مرادا لجميع من علل بتحقق التغير وعدم ظهوره ، وإن كانت

أمثلتهم قد تعم غير ذلك . بل من البعيد جدا أن يكون مراد المانع من الاكتفاء

بالتغيير التقديري ما يعم هذه الصورة .

وأما ما لا يوجب شدة الوصف - وهو الوجه الثالث من القسم الثاني - فاللازم

البناء على عدم الانفعال به ، لقصور النصوص عنه وظهورها في التغير الفعلي

المفروض عدم تحققه .

وربما يوجه القول بالانفعال بوجوه كثيرة ، عمدتها وجهان .

الأول : ما أشار إليه غير واحد من مشايخنا ( 1 ) من أن التغير موجود حقيقة ،

لأن انتقال اللون للماء ليس إلا بسبب انبثاث أجزاء الجسم المتلون في الماء ، فيرى

معه ، وذلك موجود في المقام ، لأن المفروض انبثاث أجزاء النجاسة قي الماء وإن

لم يمكن تمييزها بسبب تلونه قبلها ، فالمقام من باب وجود المانع عن ظهور التغير

للحس ، لا من باب عدم فعليه التغير .

وفيه : أن ذلك إنما يتم بحسب النظر الدقي لا العرفي ، وإلا فالعرف يرى أن

( 1 ) الشيخ حسين الحلي . والسعيد أبي القاسم الخوئي دامت بركاتهما منه عفي عنه .