مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠

مفهوم الماء المضاف

هذا ، ولا يبعد كون إطلاق الماء مع الإضافة في مثل ذلك حقيقة ، كما صرح

به سيدنا المصنف قدس سره فتكون الإضافة تتمة للاسم الموضوع ، لا قرينة على المجاز

في إطلاق لفظ الماء .

ومجرد الاستغناء بالمجاز عن الوضع المذكور لوفائه بغرض التفهيم مع

فرض لزوم القرينة له وهي الإضافة ، لا ينافي تحقق الوضع لتخفيف مؤنة

الاستعمال باستغنائه عن ملاحظة العلاقة اللازمة في المجاز .

ولا سيما بناء على ما هو الظاهر من عدم كون الوضع في أغلب اللغة تعيينيا

مستندا لواضع خاص قد لاحظ الآثار والفوائد المترتبة عليه ، وإنما هو تعيني

مستند للعرف العام اللغوي بسبب حاجتهم وارتكازياتهم التي أودعها الله تعالى

فيهم من الاهتمام بالبيان والتفاهم ، فإنه حيث كانت الجهة المصححة للاستعمال

والحاجة اللتان أشرنا إليهما ارتكازيتين في جميع ما يكون من هذا النوع فمن

القريب جدا تحقق الوضع النوعي بجميع ما يكون من هذا السنخ ، ولو بسبب كثرة

الاستعمال بحيث تكون الجهة المصححة للاستعمال معيارا في الوضع نوعا ، لا

علاقة مصححة للمجاز ملحوظة عند الاستعمال ، فإن الالتفات للعلاقة المذكورة

عند كل استعمال محتاج إلى عناية خاصة يبعد التزامها في مثل هذه الاستعمالات

الكثيرة المطردة .

بل التأمل في حال الاستعمالات . المذكورة عند العرف شاهد بعدم ابتنائها

على ملاحظة العلاقة ، وليست كاستعمال الماء من دون إضافة في الموارد

المذكورة لقرينة حالية . بل لا فرق عند العرف بين إطلاق قشر الرمان وماء الرمان

مثلا في عدم الابتناء على العلاقة ، وإن افترقا في كون الإضافة في الأول للتعيين ،

وفي الثاني لتتميم الاسم ، كما ذكرنا .

والأمر سهل ، لعدم ترتب الأثر العملي على ذلك بعد فرض لزوم الإضافة

وحصول التفهيم بها ، إما لكونها قرينة على المجاز ، أو لكونها متممة للاسم .

ثم إنه ظهر من جميع ما ذكرنا أن الجسم المايع على قسمين . .

الأول : ما لا يدرك العرف واجديته لعنصر الماء ، كالزيت . ولا إشكال ظاهرا