خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٨٤

مقدمة التحقيق

الفائدة الحادية عشرة

حول موقف الأخباريين من حجية القطع

لحجية القطع أكثر من معنى إلا أن المراد منها في المباحث الأصولية

هو التنجيز والتعذير .

ولما كان ثبوت القطع لدى القاطع أمرا وجدانيا لا يمكن إنكاره ، وان

من يحصل لديه مثل هذا القطع يكون قطعه حجة ومنجزا عليه عند سائر

الأصوليين ، لذا احتدم نقاشهم مع الأخباريين الذين نسب إليهم - كما في

هذه الفائدة - القول بعدم حجية القطع .

وقبل بيان موقف المصنف من هذه النسبة يحسن بنا التأكيد على ثلاثة

أمور ، وهي :

الأول : اتفاق الشيعة الإمامية من الأصوليين والأخباريين على عدم

حجية أدلة عقلية ظنية مثل القياس والاستحسان ونحوهما ، اقتداء بأهل البيت

عليهم السلام حيث تواتر عنهم عليهم السلام النهي المطلق عن استعمال

مثل هذه الأدلة في استنباط الاحكام الفقهية .

الثاني : اختلافهم في حجية الأدلة العقلية القطعية في مجال استنباط

الأحكام الشرعية . حيث ذهب المشهور منهم إلى صحة ذلك ، ومنعه

الأخباريون ، بمعنى عدم تحققه كما سيأتي في هذه الفائدة .

الثالث : المراد من حكم العقل هنا هو ما يصدره على نحو الجزم

واليقين ، غير مستند بذلك إلى الكتاب والسنة بخصوص الأحكام الشرعية ،

وليس المراد منه الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة

ولا الحكم الواقع في طولهما في مرحلة معلولات الأحكام الشرعية كحكم