خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٦٠

مقدمة التحقيق

أعمية صحيح القدماء فإنه لا يكون من جهة القرائن الخارجية وإنما من جهة

القرائن الداخلية للخبر ، وذلك لوجهين .

أحدهما : حكم الأصحاب بصحة كل ما صح عن أصحاب الاجماع

من غير تخصيص بشئ .

الاخر : إن جل الأحاديث تنتهي إلى أصحاب الاجماع ، وفي هذا

الوجه مقارنة لطيفة بين ما وصل للشيعة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام

وبين ما قاله أصحاب الأئمة عليهم السلام في عدد ما يحفظون من

أحاديثهم . ثم نقل بعضا من كلمات الأوائل - قدس سرهم بما يدعم به هذا

الوجه ، حتى انتهى به البحث إلى اختيار دلالة ما ذكر عن أصحاب الاجماع

على وثاقتهم ووثاقة من بعدهم إلى المعصوم عليه السلام مطابقة أو التزاما

على مسلك المشهور ، ثم نبه على أمور ثلاثة :

الأول : في بيان المراد من الوثاقة المستفادة من الاجماع ، ودلالة

الاجماع عليها .

الثاني : تأكيد كون أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يفتون ولا

يقولون شيئا ما لم يسمعوه منهم عليهم السلام .

الثالث : في ذكر جماعة من الثقات - دون أصحاب الاجماع - وصف

حديثهم بالصحة ، مع بيان دلالة قولهم . صحيح الحديث .