خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٥٩

مقدمة التحقيق

ملاحظة اقترانه بأمر خارجي .

كما بحث المصنف في هذه الفائدة ما يفرق بين عمل القدماء بالحسن

أو الضعيف مع الشهرة ، بما يدل على أن هذين الصنفين من الحديث غير

داخلين في الصحيح عندهم ، وإنما سبب العمل بالضيف أحيانا هو

لانجباره بالشهرة رواية كانت أو فتوى ، إلا أنه اختار دخول الكثير من

الأحاديث الحسان في قسم الصحاح عندهم على ما سيبينه في فوائد لاحقة .

رد المصنف في هذه الفائدة على من ذهب إلى نقد طريقة القدماء في

حكمهم بالصحة على بعض الأحاديث بأسباب لا تقتضي بنظره ذلك .

كما رد أيضا على من تأمل في كون الصحيح بالمعنى المصطلح

الجديد فردا من الصحيح بالمعنى الأعم مع احتماله الفرق بينهما .

وقد بحث المصنف أيضا عن القرائن التي يصير بها خبر الواحد

حجة ، وقسم تلك القرائن على قسمين :

القرائن الداخلية : ويعني بها الوثاقة بالمعنى الأعم ، أو العدالة

بالمعنى الأعم - أي : عدالة كل راو على مذهبه - ويعبر عنها تارة بالوثاقة

بالمعنى الأعم ، وأخرى بالمعنى الأخص ، فيدخل فيها الايمان على

اختلاف المذاهب ، وغيرها من التثبت والضبط .

والقرائن الخارجية : وهي مطابقة الخبر لأكثر ما في الأصول الثابتة ،

أو كثرة رواة الخبر وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه في الفوائد السابقة .

ثم فرق بينهما على أساس اتصاف الراوي بالأولى ، ودخول خبره في

صنف الحجة بما يمكن الحكم بصحة حديثه من جهتها مطلقا .

بخلاف الثانية التي لا يمكن الحكم بصحة حديث الراوي إلا بعد

الوقوف على اقترانه بها ؟ لأنها أوصاف لنفس الخبر ولا يمكن تصحيحه دون

اتصافه بها ، وقد جعل بحثه عن تلك القرائن تمهيدا للقول بأنه لو صحت