خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٥٨

مقدمة التحقيق

القول الأول : ويمثله المحقق الداماد ، وخلاصته : عدم الحكم

بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام من دون

اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، فالصحيح إذن هو الرواية لا المروي .

وقد رده المصنف ردا جميلا وذلك بتفسيره ( ما ) الموصولة في قولهم ( ما

يصح عنهم ) بما يربطها بمتن الحديث لا سنده حتى تكون بمعنى صحة

الرواية لا المروي .

القول الثاني لا : أنها لا تفيد أكثر من كون الجماعة ثفات ، وقد نسب

هذا القول إلى القيل في كلام الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني .

وناقشه المصنف بأن العبارة تختلف عن قولهم ثقة ) مع وضوح التغاير

والتباين بين مفاد قولهم والعبارة . ثم نقل كلمات كثير من الاعلام مرجحا ما

قاله صاحب الفصول الغروية في المقام .

القول الثالث : المراد هو صحة ما رووه حيث تصح الرواية إليهم ولا

يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم عليه السلام وهذا هو ما نسب إلى المشهور

كما في الرواشح ، وصرح به بهاء الدين العاملي ، والوحيد البهبهاني ، وحجة

الاسلام الشفتي ، وهو مما كان قد بنى عليه العلماء الأعلام كالعلامة وابن داود

والشهيد الثاني والمجلسيين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم .

القول الرابع : المراد هو توثيق الجماعة ومن بعدهم ، وهذا القول

والقول الثاني هما من فروع القول الثالث وهو قول المشهور الذي اختاره

المصنف واستدل عليه بوجوه كثيرة لا مجال في تفصيلها .

ثم عرج بعد ذلك على توضيح معنى الصحيح عند القدماء مع بيان

أمارات الصحة عندهم بما يستفاد منه الاطمئنان بدعوى انحصار مصطلح

الصحيح في خير الثقة ولو من غير الامامي . وقد استدل بجملة من الأدلة

على إثبات كون المناط في الصحة عندهم حالات نفس السند من غير