خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٥٧

مقدمة التحقيق

، ومنها : ما استفاده المصنف من كلام للشيخ الطوسي في عدة الأصول

لدعم تلقي الشيخ لهذا الاجماع بالقبول .

ومنها : ما يخص رأي الشيخ في عبد الله بن بكير - وهو من أصحاب

الاجماع - ودعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عنه .

ثم بين المصنف موقف ابن شهرآشوب ، والعلامة الحلي ، وابن داود ،

والشهيدين الأول والثاني ، في كلام طويل محيلا إلى كلمات غيرهم من

الاعلام كبهاء الدين العاملي ، والمحقق الداماد ، والمجلسيين ، وصاحب

الذخيرة ، والكاظمي ، والطريحي ، وغيرهم من الاعلام .

الرابع : في بيان وجه حجية هذا الاجماع بعد وضوح عدم كون المراد منه

هو الاجماع المصطلح الكاشف عن رأي الإمام المعصوم عليه السلام بأحد

الوجوه المذكورة في محله .

ثم بين . المصنف - قدس سره - من ذهب من العلماء إلى أن هذا

الاجماع دل - بالدلالة الالتزامية - على أن أصحاب الاجماع هم في أعلى

حرجات الوثاقة ، مؤكدا أن هذا القول إنما يتم فيما لو كان مفاد العبارة المنقولة

عن الكشي ( وثاقتهم ) وأما على ما هو المشهور من كون المراد ( صحة

أحاديثهم ) بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة التزامية في المقام .

ولهذا اختار - قدس سره - في بيان وجه الحجية لهذا الاجماع هو

اجماع الأصحاب على اقتران أحاديث ( أصحاب الاجماع ) بما يوجب

الحكم بصحتها .

الخامس : حول تفسير عبارة . ( تصحيح ما يصح عنهم ) التي أطلقت

في حق جماعة .

حاول المصنف استقصاء أقوال من سبقه من العلماء في مجال

تفسيرها ، وحصرها بأربعة أقوال ، سنشير إليها في غاية الاختصار وهي :