خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

48 - كتاب عوالي اللآلي الحديثية على مذهب الإمامية

ومؤلفاته ، وخصوصا بعد ما عرفت له من التأليف في إثبات العمل بمطلق

الاخبار ، الواردة في كتب أصحابنا الأخيار ، وما وقع في أواخر وسائل الشيعة ،

من كون كتابي حديثه خارجين عن درجة الاعتماد والاعتبار ، مع أن صاحب

الوسائل من جملة مشاهير الاخبارية ، والاخبارية لا يعتنون بشئ من التصحيحات

الاجتهادية ، والتنويعات الاصطلاحية ، انتهى ( 1 ) .

وأنت خبير بأن كثيرا من العلماء المعروفين ، المذكورين في الإجازات

والكتب المعدة لترجمتهم ، ما قالوا في حقهم أزيد مما قالوا في ترجمة صاحب

العنوان ، ولم يعهد منهم تزكيتهم وتوثيقهم بالألفاظ الشائعة المتداولة في الكتب

الرجالية ، التي يستعملونها في مقام تزكية الرواة وتعديلهم ، فإنهم أجل قدرا ،

وأعظم شأنا من الافتقار إليه .

ولذا قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الدراية : وقد مر أيضا : تعرف

عدالة الراوي بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين

أهل النقل وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السابقين من عهد الشيخ الكليني

وما بعده إلى زماننا هذا ، ولا يحتاج أحد من هؤلاء المشهورين إلى تنصيص على

تزكيته ، ولا تنبيه على عدالته ، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم ، وضبطهم ،

وورعهم زيادة على العدالة ، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء ( 2 ) .

وعلى ما أسسه تتطرق الشبهة في جماعة كثيرة من علمائنا الأخيار ، الذين

قالوا في ترجمتهم مثل ما قالوا في حق صاحب العوالي ، أو أقل ، فتخرج أخبار

هؤلاء ، الأعاظم ، ورواياتهم ، ومنقولاتهم ، وأقوالهم عن حدود الصحة

والاعتماد ، ولا يخفى ما في ذلك من القبح والفساد ، بل قدمنا ذكر جماعة منهم

ليس لهم في كتب التراجم ذكر أصلا ، فضلا عن المدح والثناء ، والتزكية

والاطراء ، ومع ذلك كتبهم شائعة ، متداولة ، معتمدة .

( 1 ) روضات الجنات 7 : 33 . ( 2 ) الدراية : 69 .