خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

43 - فقه الرضا عليه السلام

وكون تأريخ النسختين في عهده عليه السلام .

وأما اخفاء علي عن ولده ذلك ، بقرينة عدم تعرض له ( للرضوي ) في

كتبه ، خصوصا العيون ، ففيه بعد النقض بالرسالة الذهبية ، التي اعترف هو

باعتبارها وصحتها ، وليس له ذكر في كتبه أصلا ، فهي شبهة بد من رفعها

على كل الوجوه ، ولو قلنا بعدم كونه له عليه السلام ، أو لغيره من الأئمة

عليهم السلام ، فإن عليا كان يعلم من أي كتاب أخذه ، والى أي إمام تنتهي

هذه العبارات ، التي هي متون ما صدر منه ، التي لا شك في وحدة منشئها ،

وأنها لم تكن أخبارا متشتتة ، وأحاديث متبددة ، بأسانيد مختلفة ، وطرق متفرقة ،

من أئمة متعددة عليهم السلام ، ألقى علي أسانيدها ، وانتظمها في سلك

واحد ، خصوصا بملاحظة المطابقة المذكورة ، الظاهرة على هذا الاحتمال

السخيف ، في أن صاحب الكتاب هو الجامع للشتات قبله .

فنقول كما قال : إن عليا [ إما ] أخفى عن ولده مأخذ هذه العبارات الصادرة

عن الأئمة السادات أو لا ، وعلى التقديرين يلزم ما ذكره من المحذورات حرفا

بحرف ، فإن الصدوق على ما أسسه من الكلام كان يعلم مأخذ ما في رسالة

أبيه إليه ، الذي لا بد وأن يكون معتبرا معتمدا عند الأصحاب ، وعليه فلم لم

يشر في موضع إليه ، واعتمد في مواضع الحاجة على النقل منها والاتكال

عليها ، فهل هذا إلا مجازفة في القول ، وتشبث بأوهى من الهشيم ؟ ! وأي فرق

بين كون مأخذ الرسالة ( الرضوي ) الذي يستوحش منه ، أو غيره الذي لابد

وأن يكون من أصول الأصحاب ؟ فكيف جاز الاخفاء من الوالد والولد في

أحدهما ، ويستبعد في الاخر ؟ .

الثاني : إنه على القول بعدم كون له عليه السلام ، وعدم كونه من

الموضوعات والمجعولات ، وعدم كونه رسالة شرائع علي بن بابويه ، وإن ما فيه

من الاخبار القوية أو الضعاف القابلة للانجبار ، فجامعه ومؤلفه غير معلوم ،

وإن علم إجمالا أنه كان في عصر الأئمة عليهم السلام وزمان الحضور ، لبعض