خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

43 - فقه الرضا عليه السلام

لعدمه ، فعلى الناظر أن يتأمل فيها ، وينظر إليها بعين الانصاف ، ويختار ما أداه

إليه نظره الثاقب بعد مجانبة الاعتساف ، ولنا على ما ادعيناه في صدر كلامنا

شاهد لا حجة فيه لغيرنا ، والله على ما نقول وكيل .

بقي التنبيه على أمرين .

الأول : فيما ظنه ، أو احتمله بعض الأصحاب من كونه بعينه رسالة علي

ابن بابويه إلى ولده كما تقدم ، وليس لهم على ذلك شاهد سوى مطابقة عبارة

كثير من ، مواضع الكتاب لها ، ويوهنه :

أولا : ما ذكرناه في الوجه السادس مما في ( الرضوي ) من الكلمات الدالة

على صدورها من المعصوم ، أو العلوي من السادة .

وثانيا : ما في أول الخطبة من قوله : يقول عبد الله علي بن موسى الرضا ،

واحتمال زيادة كلمة الرضا من النساخ لا يعتنى به ، إلا بعد ثبوت الاتحاد المفقود

دليله .

وثالثا : بما تقدم من أن النسخة المكية كان تأريخ كتابتها سنة مائتين ،

والقمية كتبت في زمان الرضا عليه السلام على ما ذكره السيد ، وهذا أمر

محسوس لا سبيل للخطأ فيه إلا في الندرة ، ووفاة علي بن بابويه في سنة ثمان ،

أو تسع وعشرين وثلاثمائة ، فكيف يحتمل كونه رسالته ؟ .

ورابعا : ما يوجد في خلال الرسالة على ما في كتب ولده الصدوق من

قوله في صدر بعض المطالب : يا بني افعل كذا وكذا ، وليس منه في الرضوي

أثر أصلا .

وخامسا : ما فيهما من المخالفة ما لا يتوهم بينهما الاتحاد ، ففي المقنع :

قال والدي في رسالته إلي : إذا لبست يا بني ثوبا جديدا ، فقل : الحمد لله الذي

كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس ، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها

بمرضاتك ، وأعمر فيها مساجدك ، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

قال : ( من فعل ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له ) ، وإذا أردت لبس السراويل ،