خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

43 - فقه الرضا عليه السلام

وضاعا عند الراوي ، وثقة ثبتا عند غيره ، فروى عنه حديثا فالخبر صحيح ، لا

جناح في العمل به فضلا عن مثل المقام ، فلعله بملاحظة غرابة الخبر ، أو بعض

الموهنات أراد جبر كسره - مع اجتماعه للشرائط - بما ذكره في المؤيدات ، والله

العالم .

وحاصل ما ذكره في الوجوه الأربعة ، وأتعب نفسه في طول العبارة : أن

القاضي مير حسين لم يكن من العلماء العارفين بدقائق الاخبار ، وهو الوجه في

عدم اعتناء العلماء بما أخبر من أمر الكتاب ، وإنه لو كان منهم لتلقوه بالقبول .

وقد عرفت ما في جميع تلك الدعاوي من الضعف ، وما رأينا أحدا فصل

في شمول أدلة حجية خبر العادل في أمثال المورد ، بين كون الراوي العادل عالما

بصيرا ، وبين غيره ، فإن المخبر به فيها إن كان من الأمور الحسية - كما أشرنا إليه

سابقا ، واعترف به في كلامه - تشمله الأدلة ، وإن نوقش في ذلك بملاحظة أن

بعض مقدماته حدسية فلا تشمله ، وإن كان الراوي في أعلى الدرجة من العلم

والخبرة .

ثم أعلم أن من سنن الله التي لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا ، على ما نطق

به كلام أهل العصمة عليهم السلام ، وعاضده الاستقراء والتجربة : إن من عير

مؤمنا بذنب لم يمت حتى يرتكبه ، وهذا السيد المعظم صاحب الروضات مع

طول باعه ، وكثرة اطلاعه ، وتعييره العلامة الطباطبائي بما لا مزيد عليه من

جهة اعتقاده اتحاد السيدين ، بل الثلاثة مع اختلاف الطبقة . وقد عرفت

أن اتحاد القاضي مع أحدهما غير مناف للطبقة . وما بينه والاخر لا يزيد على

ثلاثين سنة .

قد صدر منه في الكتاب المذكور في موارد عديدة أعجب من هذا بمراتب

عديدة ، نشير إلى بعضها ، والباقي موكول إلى تتبع الناظر :

منها : قوله في ترجمة المقدس الأردبيلي : ثم إن من جملة كراماته التي نقلها

صاحب اللؤلؤة ، عن تلميذه السيد نعمة الله الجزائري - رحمه الله - هو