خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٤١

مقدمة التحقيق

أخباره كلها مروية عن الامام بلا واسطة ، وانه لا تقية في أخباره ، ولم يطل

الكلام حول هذه الشبهة لعدم وجود ما يدل عليها ، وعدم وجود الموافق

لصاحبها أصلا ، مع قيام الأدلة القطعية على خلافها .

8 - أكد في مناقشاته بعدم تصريح الأخباريين - حتى من قال منهم

بقطعية أخبار الكافي - بأن ما رواه ثقة الاسلام صحيح بالمصطلح الجديد ،

أي . لا قائل منهم بأن رجال أسانيد الكافي كلهم من عدول الامامية وفي

جميع الطبقات .

وانه لم يدع أحد منهم ان ما في الكافي مقدم على ما يوجد في غيره

في جميع الحالات حتى عند التعارض ، بل قد يقدم عليه غيره ، إذا اشتمل

على مزايا توجب تقديمه .

9 - العدة المجهولة في الكافي ، لم يعتن بشأنها كثيرا ، مع أن بعضهم

قد ردها مطلقا ، لأنه - قدس سره - يرى رجال هذه العدد - المعلومة

والمجهولة - من مشايخ الإجازة وقد كان رأيه في الفائدة الثالثة في مشايخ

الإجازات بأنهم فوق مستوى التوثيق .

وأخيرا لا بد من الإشارة السريعة إلى ما حققه المصنف - رحمه الله -

في هذه الفائدة بشأن عدة الكافي التي يروى ثقة الاسلام بتوسطها عن سهل

ابن زياد ، وهل ان محمد بن الحسن المذكور فيها هو الصفار الثقة الجليل

كما صرح به جميع من سبق المصنف ؟ أو هو شخص آخر .

لقد في النوري - قدس سره - أن يكون المراد هو الصفار وذلك لوجوه

سبعة ، قد لا يخلو بعضها من مناقشة ، إلا أن الوجه الرابع منها هو من أقوى

الوجوه السبعة على الاطلاق .

على أن المصنف لم يكتف بهذا ، بل ناقش الآراء التي شخصت

الصفار في رجال هذه العدة .