خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣١١

43 - فقه الرضا عليه السلام

أن المحقق الثابت عند أولي البصائر في هذه الاعصار عدم الحجية والاعتبار .

وأما سابعا : فقوله : إن تركهم الاعتداد به ، إلى قوله : عدم كون الرجل

بصيرا ، إلى آخره ( 1 ) ، ففيه مضافا إلى ما عرفت - من عدم اشتراط أحد في الخبر

ما اشترطه - أنه كان جامعا لما قرره ! لما تقدم من كلام صاحب الرياض من أنه

كان عالما فاضلا ، جليلا ، فإن أراد ما هو فوق هذا المقام فالمشتكى إلى الله

تعالى ، وإن خطأ صاحب الرياض في كلامه ، فلا يمكنه ذلك ! لاعترافه بأنه

المبرز المقدم في هذا الفن ، مع كونه في عصره .

ثم في باقي كلامه من الضعف والوهن ما لا يخفى على النقاد البصير .

وذكر في الوجه الرابع ما خلاصته : إن المجلسي الأول الذي هو الباعث

على إيقاظ هذه الفتنة النائمة ، كان سبب اعتماده على هذا الكتاب مطابقة

فتاوى علي بن بابويه في رسالته ، وفتاوى ولده الصدوق في الفقيه ، لما فيه من

غير تغيير أو تغيير يسير ، وعليه لا يمكن تنزيله منزلة خبر الواحد العدل المستدل

على حجيته بمفهوم آية النبأ ، أو الأخبار المتواترة ، أو عمل الأصحاب ، أو غير

ذلك ( 2 ) .

قلت : إن المجلسي أخبر عن القاضي المذكور - الذي صرح بأنه ثقة عدل -

أن هذا الكتاب من الإمام عليه السلام ، وبه يدخل في الاخبار الصحاح ،

فيشمله ما دل على حجيتها سواء اطمأن المجلسي بما أخبره به من جهة نفس

اخباره ، أو كان سبب اعتماده عليه القرائن الخارجية الدالة على صحة صدور

متنه - كالمطابقة المذكورة - لا على واقعية مضمونه ، فاسد ( 3 ) إذ لا مدخلية لاعتقاد

الراوي بعد إحراز الشرائط فيه وفي المروي عنه ، بل لو كان المروي عنه كذابا

( 1 ) روضات الجنات 2 : 336 . ( 2 ) روضات الجنات 2 : 336 . ( 3 ) كذا ، ولم نهتد إلى وجها ، والصحيح عدمها . وهي موجودة في الأصل الحجري .