خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

43 - فقه الرضا عليه السلام

ابن مسلم ، ممن حاز بعد العدالة والوثاقة ، مقام العلم ، والاطلاع ، والبصيرة

بدقائق الأمور ، وهو غير موجود أو نادر ، بل الغالب في الصحاح وجود واحد أو

أكثر في سندها ممن اقتصروا في ترجمته بذكر التوثيق ، أو أثبتوا وثاقته بالامارات ،

ككونه ممن روى عنه صفوان ، أو البزنطي ، وغير ذلك ، وليس في كلامهم إشارة

إلى إحرازه المقامات المذكورة فتخرج هذه الطوائف من الصحاح - وهي جلها - عن

حدود الصحة والحجية ، وفيه من اللوازم الباطلة ما لا يخفى عل أحد من أهل العالم .

وأما خامسا : فقوله : فيصير بمنزلة الخبر الواحد العدل الكذائي المحدث

عن الامام ، المتفق على حجيته في هذه الاعصار .

فإنه صحيح ، غير قوله : الكذائي ، المشير به إلى ما اشترطه في الحجية ،

مما هو من خصائه ، إلا أنهم مختلفون في وجه الحجية ، ولا يوجب دخول الخبر

المذكور في حد الصحيح التزام كل طائفة منهم بأخذه .

فمن كان الحجة عنده الخبر الموثوق بصدوره ، فرب صحيح لا يعمل به

لعدم الاطمئنان بالصدور ؟ لأمور تبعده ، ولعل منه الخبر المذكور بالنظر إلى

الموهنات السابقة ، وكذا من اقتصر على حصول الظن به ! لما ذكر ، ومن

المحتمل دخوله في الاخبار الحدسية ، بملاحظة بعض مقدماته عند بعضهم ،

فلا تشمله أدلة الحجية .

وكذا من جعل الحجة ما يحصل به الظن بالواقع ، فلعله لا يحصل له

الظن به بعد النظر إلى الموهنات المذكورة .

مع أن فيمن اعتنى به على أحد الوجهين من كونه من تأليفه أو إملائه غنى

عن تخلف من تخلف ، بل يمكن جعل ما ذكر اعتراضا عليهم ، من عدم

تمسكهم بما هو جامع لما قرروه من الشرائط .

وأما سادسا : فقوله : أو لا أقل من الاجماعات المنقولة ، إلى آخره ( 1 ) ، ففيه

( 1 ) روضات الجنات 2 : 336 .