خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

43 - فقه الرضا عليه السلام

وأما صاحب الامل ، فهو الذي قال هو في حقه ، في ترجمة صاحب

الدعائم ما لفظه : وأنت تعلم أنه لو كان لهذه النسبة واقع لذكره سلفنا

الصالحون ، وقدماؤنا الحاذقون بأمثال هذه الشؤون ، ولم يكن يخفى ذلك إلى

زمان صاحب الامل ، الذي من فرط صداقته بقول بشيعية أبي الفرج الأصفهاني

الأموي الخبيث ، إلى آخره ( 1 ) ، فكيف صار في هذا المقام من المتبحرين

النقاد ؟ ! الذي يعارض بقوله كلام هؤلاء الاعلام ، مع أن نسبة الانكار بل

شدته إليه افتراء .

أما في الامل ، فعد الكتاب من الكتب المجهولة ( 2 ) .

وأما في الهداية فقال : تتمة : قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألفت ،

وجمعت في زمانهم عليهم السلام نذكرها هنا ، وهي ثلاثة أقسام - إلى أن قال - :

الثاني : ما لم يثبت كونه معتمدا ، ولذلك لم ننقل عنه ، فمن ذلك الفقه

الرضوي كتاب الرضا عليه السلام ، وغير ذلك . الثالث : ما ثبت عندنا كونه

غير معتمد فلذلك لم ننقل عنه ، فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة ، إلى آخره ( 3 ) .

وظاهر أن عدم العلم غير العلم بالعدم ، والانكار من آثار الثاني لا الأول .

وأما ثالثا . فقوله : تبعا لسائر أفاضل محققينا المتقدمين ، إلى آخره ، لا

يخلو من الجزاف ، سواء أراد من المتقدمين ما هو المصطلح بين أصحابنا ، وهو

من تقدم على شيخ الطائفة ، ولهذا يعدون ابن إدريس ومن بعده من

المتأخرين ، أو من تقدم عل المجلسيين ، أو على بحر العلوم على ما هو الظاهر

من كلامه ، وليته أشار إلى أسامي بعضهم ، ولو عثر عليه لنقله يقينا لشدة

حرصه على إثبات عدم حجية الكتاب من جهة عدم اعتناء الأصحاب به . وأما

عدم نقل اعتباره عن جملة منهم فلا يدل على عدم اعتباره ، لكونه أعم منه ،

( 1 ) روضات الجنات 8 : 149 . ( 2 ) أمل الآمل 2 : 364 . ( 3 ) هداية الأمة : مخطوطة .