خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

43 - فقه الرضا عليه السلام

في شئ من المواضع ، يظن على مطابقة ما يذكر فيه لمتن الواقع ، أو اعتقادهم

أنه لو كان يناقش في وجوه قطعه الناشئة عن قلة المعرفة بدقائق أنظار المجتهدين

حين ادعائه إياه ، أو يقرأ عليه شرائط الرواية ، أو يأنس بكلمات أهل بيت

العصمة ، أو يطلع على قرائن الصدور ، لتزلزل فيه ، أو ردع عنه ، أم تاب منه

إلى الله تعالى ، كسائر قطعيات العوام الغير المأمونة عن الجهل المركب التي لا

حجية فيها لغيرهم بالاجماع ، بخلاف الأولين اللذين هما بعد التأمل في

الأطراف يخبران عن الحس واليقين ( 1 ) .

انتهى كلامه الذي فيه مواقع للنظر والتعجب ، بل الاغفال والتعمية

التي لا ينبغي صدورها من أهل العلم :

أما أولا : فقوله : ضرورة كون من تقدم على هذا الموحد ، إلى آخره .

وفيه : إن من تقدم عليه . المجلسيان ، والفاضل الهندي ، والسيد

المحدث الجزائري ، والأستاذ الأكبر البهبهاني ، والشيخ يوسف البحراني .

ومن عاصره : السيد صاحب الرياض ، والمحقق المولى مهدي النراقي .

ومن تأخر عنه : المحقق الكاظمي ، وغيرهم ممن أشرنا إلى أساميهم

الشريفة .

وهم أساطين الشريعة ، ونواميس المذهب والملة ، ولم يصل إلينا وإليه

كلام جملة ممن تقدم عليه يستظهر منه الرد والقبول ، ومع ذلك استقلهم

واستحقرهم ، وجعلهم شرذمة قليلة ، ثم في تعبيره عن العلامة الطباطبائي

بالموحد مرة بعد أخرى ما لا يخفى من الركاكة .

وأما ثانيا : فقوله : بين شاك ، إلى قوله : مثل صاحبي الامل والرياض .

فإنه لو كان بين من تقدمه من الأساتيذ من صرح بالشك أو الرد لذكره ،

ولم نعثر إلى الآن عليه ولا نقله أحد ، أليس هذه النسبة محض التخرص

( 1 ) روضات الجنات 2 : 335 ، 336 .