خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

43 - فقه الرضا عليه السلام

ساحتها ، لما تطرق ريب ساحة حجية كتابه المأتي به ، الموصوف أيضا من لدن

تحدثه عنه ، مع ادعائه القطع بصدوره ، والمفروض خلافه ، ضرورة كون من

تقدم على هذا الموحد ، وبعض مشايخه الاجلاء ، المستفيد غاية جلالة الرجل

ومنزلته في العلم والدين من كلام المجلسيين ، بين شاك في الامر ، وسكت عن

الرد والاعتماد ، ومشير إلى فتاواه على سبيل الارسال ، وعاد إياه من جملة الكتب

المجهولة المصنف ، أو منكر مل حجيته أشد الانكار مثل صاحبي الامل

والرياض ، في ذيل ترجمته المذكورة ، تبعا لسائر أفاضل محققينا المقدمين ،

المطلعين على وجوه بين أظهرنا في الجملة يقينا ، كما استفيد من كلمات من

ادعى بعد ذلك الظفر بنسخ الكتاب الموصوف ، في خزانة مولانا الرضا عليه

السلام وغيره ، اللازم منه حصول الاطلاع عليها من جملة من العلماء المتقدمين

والمتأخرين ، فضلا عن الذين كتبوه ووقفوه ، وأودعوه في تلك المواضع لما هو

الظاهر المعتضد بما قيل : كل سر جاوز الاثنين شاع ، مع عدم ظهور إشارة

منهم إليه في شئ من المواضع ، فضلا عن الاعتداد به ، فليتأمل .

بيان الملازمة . أن الكتاب يصير بذلك من مصاديق ما أخبر بقطعية

صدوره عن المعصوم ، رجل عدل مطلع على علوم الاخبار ، بصير بدقائق

الأمور ، فيصير بمنزلة الخبر الواحد العدل الكذائي المحدث عن الامام ، المتفق

عل حجيته في هذه الاعصار ، أولا أقل من الاجماعات المنقولة عنهم ، المعتبرة

أيضا عند سائر أولي البصائر والابصار ، ويدل على وجوب التعبد به بمحض

ذلك - أو بعد تعلق ظنون للاشخاص أيضا بموجبه - ما يدل على حجية أخبار

الآحاد ، لعدم فهمهم . الفرق بين المقامين من جهة حسية المخبر عنه في الأول

دون غيره ، فليتدبر .

فظهر من كل ذلك أن تركهم الاعتداد به كذلك ، بل ترك سائر من

تأخر عن هذا الموحد المصر عل حجيته ليس إلا من جهة اعتقادهم عدم كون

الرجل بصيرا بشرائط مثل هذه الأخبار ، لعدم ذكر له بمنزلة من منازل الرجال