خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

43 - فقه الرضا عليه السلام

قضاة أعصار الصفوية ، الذين كانوا غير متمكنين من القضاوة والحكم إلا بعد

تصديق شيخ الاسلام المعاصر له ، كالمحقق الكركي ، والسيد المتقدم ، والشيخ

علي المنشار ، والشيخ البهائي ، والمحقق السبزواري ، وأضرابهم من أعاظم

العلماء ، أو بالجهل ، والحرص ، والحيف ، والطمع ، وغيرها كما هو الغالب في طبقات من

بعدهم ، فكيف يصير قاضيا ، ويوصف بالقضاوة ، ولا يعرف علمه ، وجهله ،

وعدالته وفسقه ؟ ! .

وأعجب من ذلك نسبة المجلسي الأول إلى المسامحة في التوثيق ، في قوله

كما تقدم . إن من فضل الله علينا ، إنه كان السيد الفاضل ، الثقة ، المحدث ،

القاضي أمير حسين - رحمه الهه - إلى آخره ، ومثله كلام الثاني في البحار ،

فلينصف الناظر .

إن حت ب التأييد والحجية أعمى وأصم السيد المؤيد بحر العلوم ، أو حب

عدم الحجية أعمى من يتشبث له بهذه الأمور ، التي هي أوهن من الحشيش ،

من إنكار العلم والوثاقة في السيد بعد أزيد من مائي سنة ، مع تصريح هؤلاء

الاعلام المعاصرين له بهما ، وبالجلالة والنبالة ، مع عدم وجود ما يعارض

كلامهم في حقه ، ولو من جاهل غبي في عصره وبعده .

وأغرب منه أيضا إنه في هذا المقام نقل كلام صاحب الرياض في ترجمة

الفاضل السيد علي خان المدني ، كما ذكرناه سابقا ، وقال في آخره : وهو غريب ،

ولم يذكر وجه الغرابة ، ولم يتمكن من رده بتكذيب صاحب الرياض ، أو تسامحه

وغفلته ، أو تجهيله ، فإنه عنده وعند كل من وقف على حاله فوق ما يحوم حول

الخيال ، من البصيرة والاطلاع ، والخبرة والمعرفة والضبط ، مع شدة الوثاقة في

النقل ، مع أن في هذا المنقول تكذيب جملة من دعاويه مع قطع النظر عن

الحجية وعدمها ، كانحصار النسخة فيما أتى به القاضي ، وإن المجلسي الأول

هو مروجها ، وإنه لم يكن لها ذكر قبله ، وغير ذلك مما مر .

قال : وثالثها : إن الرجل لو كان بمثابة من الفضل تتطرق هذه الشبهة