خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٠

مقدمة التحقيق

بفعل الكليني - . قدس سره - ومجوزين للعمل بأخبار كتابه ، فهو ليس بحجة

عند من يرى أن طريق الوثوق الوحيد - كما هو عليه أكثر علماء الشيعة من

المحققين والأصوليين - هو ما اكتشف من القرائن الرجالية المعول عليها في

تقييم كل خبر من أخبار الكافي .

ثم ناقش المصنف ما أثير من لدن البعض حول حجية أخبار الكافي ،

ولعل أهم ما في هذه الفائدة هو هذا لما فيه من ثمرة الوقوف على آراء العلماء

الآخرين بشأن الكافي وإن لم يستقصها المصنف بل اقتصر على قدر ضئيل

منها .

ويمكن تحديد مناقشة المصنف بالجوانب التالية :

- الرد على من ناقش في حكم القدماء بصحة أخبارهم .

2 - مناقشة من ذهب إلى عدم شهادة الكليني ملى صحة أخبار

الكافي ، وقد نقل في مقام الرد مقاطع من خطبة كتاب الكافي للتدليل على

صحة ما اختاره من حصول هذه الشهادة .

3 - ناقش من تمسك بعدم حجية أخبار الكافي بتضعيف القدماء

كالشيخ المفيد - قدس سره - وغيره لبعض هذه الأخبار ، وحملها على وجود

المعارض لتلك الأخبار مع كونه أقوى منها .

4 - ناقش التصنيف الجديد للحديث الذي ظهر على يد ابن إدريس

والعلامة الحليين - قدس سرهما - .

5 - رد تصنيف أحاديث الكافي وفق المصطلح الجديد .

6 - وجه رواية الكليني عن غير الأئمة عليهم السلام مع التصريح في

خطبة الكافي بما يشبه التقييد برواية الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين

عليهما السلام .

7 - ناقش شبهة صاحب رياض العلماء في فصل الروضة عن الكافي وان