خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

43 - فقه الرضا عليه السلام

الألقاب ، دون رجل مجهول الحال ، ليس يعرف قدره ومنزلته إلى الآن من كتب

الرجال ، إلا من جهة استفادة مصداق ما من التوثيق له ، الخارج مرة على سبيل

الاتفاق ، دون التعمد في الاطلاق ، الذي هو بعد التأمل في الأعماق ، من فم

مولانا المجلسي بل قلمه المسامح فيه فحسب .

وكان السبب في مثل صدور هذا الخبط العظيم ، والخلط الجسيم ، من

مثل هذا الرجل العليم ، والحبر الحكيم - بناء على أن الصارم قد ينبو ، والجواد

قد يكبو ، بل الفاضل من تعد أغلاطه - هو ما ورد في الاخبار من أن : حب الشئ

يعمي ويصم ( 1 ) .

فإذن المهم كل المهم ، أن نعطف عنان الهمة إلى صوب كشف هذا

الملم ، بتذنيب من الكلام هو لجدوى هذه الترجمة متم ، ويتوجه منه النظر إلى

جواب هذه المغلطة العظمى ، مدعى ودليلا ، بأربعة وجوه .

ذكر في أولها شرح البون البعيد بين الرجلين ، وذكر جملة من اللوازم

الباطلة للقول باتحادهما ، مما أخرج الكتاب عن الكتب العلمية ، وأطال الطعن

والتشنيع على السيد الجليل ، معبرا عنه في خلال كلماته بالموحد ، فكأنه أبدع في

الدين ، وزاد أو نقص في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله .

وذكر في ثانيها كلام صاحب الرياض ، واحتج بما صنعه فيه من ذكره

القاضي الأمير حسين ، الخالي عن النسبة إلى أبيه ، في ترجمة له بالخصوص

مختصرة عقيب ( 2 ) ترجمة السيدين المقدمين بأكمل التفضيل ، من غير إشارة إلى

منزلة فيه ، أو قابلية دخوله في زمرة المصنفين من الأصحاب ، أو نسبة شئ إليه

سوى محض النقل لما ذكره أستاذه المعظم إليه في حقه ، قال : ويظهر منه كون

الرجل في ذلك العصر غير معروف بنسب أو حسب عند أحد من غير

الخواص ، كأحد من المريدين لهم ، بحيث لم يكن عنده في زمان التصنيف

( 9 ) عوالي اللآلي 1 : 290 / 149 . ( 2 ) كذا والصحيح : قبل . انظر الترجمة في الرياض 2 : 30 والسيدين فيه صحيفة 62 و 88 و 91 .