خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

43 - فقه الرضا عليه السلام

من تسويدها مؤلفها المذنب الجاني الحسين بن الحسن ، في رابع ربيع الأول من

سنة تسع وخمسين وتسعمائة ، فهو في طبقة الشهيد الثاني ، فلا يمكن رواية

المجلسي الأول عنه ، وقد تولد بعد وفاة السيد بسنتين ، وهذا من الظهور بمكان

لا يخفى على من راجع الرياض وغيره ، ولكن هذا الاشتباه الغير المضر بشئ من

الأمور المتعلقة بالدين ، لا يقتضي هذا الحد من الجسارة وسوء الأدب إلى مثل

هذا النحرير ، الذي هو آية الله عند نواميس الدين ، وحملة الشريعة .

فقال الأول في الرسالة : وأما ما تقدم من اتحاد القاضي أمير حسين

المذكور ، مع السيد الاجل الأكمل ، السيد حسين بن حيدر العاملي المجتهد ،

كما توهمه سيدنا صاحب الدرة ، فهو أيضا كلام عار عن التحقيق ، وناشئ عن

قلة التتبع والتدقيق ، ثم ذكر ما شرحنا خلاصته ( 1 ) .

وقال الثاني في الروضات : ثم من عجب العجاب كل العجاب في هذا

الباب ، هو ما اتفق لأفضل متأخرينا البارع المتتبع ، الذي هو بحر العلوم في

نواظر أصحاب الرسوم ، من أن الأمير سيد حسين القاضي الأصبهاني ، الذي

قد جاء بنسخة كتاب ( الفقه الرضوي ) في هذه الأواخر معه من سفر الحج إلى

أصفهان ، وأخذ منه تلك النسخة ، ورواها عنه ، وأسندها إليه من بعد ذلك

المجلسيان ، لما رأياه يدعي القطع بصدوره عن مولانا الرضا عليه السلام ، وهو

من الثقات لديهما ، هو بعينه نفس هذا السيد الاجل الأفخر ، حسين بن السيد

حيدر الكركي العاملي ، وإنه أيضا المتولي لمنصبي القضاء والافتاء بأصفهان ،

في دولة الشاه طهماسب الصفوي الموسوي ، وأحد الفقهاء المحققين ، إلى آخر

ما تقدم عن الفوائد ، قال . قصدا إلى تأييد ما هو بصدده من إثبات حجية هذا

الكتاب : بكون الراوي له ، الواجد إياه ، الحاكم بقطعية صدوره هو مثل هذا

الجناب المستطاب ، مع كل ما قد عرفته فيه من المراتب العالية ، وجميل

( 1 ) رسالة في تحقيق فقه الرضا ( عليه السلام ) للخوانساري : 31 .