خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

43 - فقه الرضا عليه السلام

خاتمة تتعلق بالمقام : إعلم أن الراوي إذا كان عدلا إماميا فالخبر من

جهته صحيح ، ولا يحتاج في مقام الحجة بعد احراز الايمان والعدالة فيه إلى

فضيلة أخرى ، كالفقاهة ، والزهادة ، والتصنيف ، وغرها ، فان وجدت فيه فهو

كمال لا يضر فقده ، وقد نقل في المفاتيح اتفاق الأصحاب على عدم اشتراط

الفقاهة . نعم قد يحتاج إليه ي مقام الترجيح المؤخر عن مقام الحجية .

وقد تقدم عن العلامة الطباطبائي في فوائده أنه تمسك في كلامه في

حجتي الكتاب : بان القاضي السيد مير حسين أخبر بأنه من الإمام عليه السلام

، إلى آخره . وقد وثقه المجلسي كما تقدم ( 1 ) ، وقال خريت هذه الصناعة

الا ميرزا عبد الله في رباض العلماء : السيد القاضي الأمير حسين ، فاضل

عالم ، جليل نبيل ، هو من مشايخ إجازة الأستاذ الاستناد - أدام الله تعالى فيضه -

وعليه اعتمد في صحة كتاب فقه الرضا عليه السلام ، وتصحيح انتسابه إلى

مولانا الرضا عليه السلام ، انتهى ( 2 ) .

وهذا المقدار يكفي في الحكم بصحة خبره وحجته لو فرض خلوصه عن

بعض الاعتراضات ، كما أشرنا إليه في صدر كلامنا ، والعلامة الطباطبائي ظن

أن القاضي أمير حسين المذكور ، هو بعينه السيد حسين الكركي ، فذكر شطرا

من مناقبه ، وفضائله ، ومؤلفاته .

وهذا اشتباه لم يصدر منه - رحمه الله - إلا لما قيل من أن الجواد قد يكبو ،

وهذا الاشتباه غير مضر بأصل المقصود من وثاقة حامل الكتاب ، بل عده

صاحب الرياض - المعاصر له - من العلماء كما عرفت ، إلا أن السيد الميرزا محمد

المتقدم - صاحب الرسالة - وأخاه الفاضل في الروضات ( 3 ) لما وقفا على هذا

( 1 ) انظر للأول صحيفة : 239 . وللثاني : 230 . ( 2 ) رياض العلماء 2 : 30 . ( 3 ) روضات الجنات 2 : 331 .