خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

43 - فقه الرضا عليه السلام

صار سببا للاشتباه ، ويحتاج الناظر في تمييز أحدهما من الآخر إلى بصيرة

ألمعية ( 1 ) ، ورأينا في بعض مواضع الوسائل نقل عن النوادر ، والمنقول رضوي لا

يعتني هو به كما تقدم .

الثامن : ما م شار إليه والى جوابه السيد السند في المفاتيح ، قال : لا يقال

لو كان من الإمام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة سلسة ، واللازم باطل ،

أما الملازمة فلأنه اللائق بحالهم ، وأما بطلان اللازم فلأنك إذا تتبعت عباراته

لتحققت ذلك .

لأنا نقول : لا نسلم أن ذلك لائق بحالهم ، بل اللائق بحالهم التعبير بما

تقتضيه الحكمة ، وقد تقتضي الحكمة التعبير بما ا يخالف القواعد العربية ، حيث

يتوقف فهم المسائل عليه ، ولعل التعبير في ذلك الكتاب مستند إلى حكمة

خفية ، انتهى ( 2 ) .

قلت : روى ع بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصنة ، عن

الكلابي ، عن أبي الحسن علي بن بلال وأبي يحص النعماني ، قالا : ورد كتاب من

أله محمد عليه السلام ونحن حضور عنا . أبي طاهر بن بلال ، فنظرنا فيه ، فقال

النعماني : فيه لحن ، أو يكون النحو باطلا ، وكان هذا بسر من رآى ، فنحن في

ذلك حتى جاء توقيعه عليه السلام : " ما بال قوم يلحنوننا ، وإن الكلمة نتكلم

بها تنصرف على سبعين وجها ، فيها كلها المخرج منها والمحجة ( 3 ) .

هذا ، وما يوجد في بعض مواضعه تما هو على خلاف العربية ، فالظاهر

أنه من الناقلين له من الخط الكوفي ، وعدم مهارتهم في قراءته وفي القواعد

العربية ، فلاحظ .

( 1 ) في النسخة الخطبة . تامة .

( 2 ) مفاتيح الأصول : 351 .

( 3 ) اثبات الوصية : 214 .