خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

43 - فقه الرضا عليه السلام

المعتبرة ، ودائر في السمة الفقهاء ، وإثما هو في النسخة الأخرى التي ألحقت بها

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، والرج فيها ما يظن كونه أيضا من إملائه عليه

السلام .

ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ .

والاشهاد في الدائم يحمل على الاستحباب ، كما حمل 9 ) عليه ما دل على

الاشهاد في بعض الأخبار .

ومر في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكز 2 ) .

وأما ما نقله من لباس المصلي ، ففي الكتاب في الباب المذكور في كتاب

الصلاة : ولا تصل في جلد الميتة على كل حالي للا . نعم في باب اخر منه بعد باب

الصناعات ذكر جواز اللبس فيه معللا بما ذكر ، ولا يظهر منه جواز الصلاة فيه

إلا بملاحظة سابقه ولاحقه ( 4 ) ، ولمجد التسليم فلا مناص من الحمل على التقية

بعد النص المتقدم .

إلى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة ، التي يرتكبون مثلها في سائر الأخبار

، حتى في الواحد منها ، المنافي صدره لذيله ، وقد أشار إلى جملة من تلك

الوجوه في الرضوي ، العالم الفاضل ، المولى الجليل محمد ، المعروف بشاه قاضي

اليزدي ، صاحب المؤلفات الرائقة ( . ) في ترجمته للفقه الرضوي .

السابع : ما فيها أيضا : أن من جملة الأمور المذكورة ، ما وقع في أوائله من

الرواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرواة على طريقة المحدثين ، وما يوجد

في الخمس الأخير منه من الرواية عن بعض الأئمة عليهم السلام بوسائط

( 1 ) في الحجرية : يحمل .

( 2 ) مستدرك الوسائل 1 : 991 ذيل الحديث 345 .

( 3 ) فقه الرضا : 157 .

( 4 ) فقه الرضا : 302 .

( ، ) منها رسالة في شرح حديث : ان الله لا يجمعهم - أي أمته صلى الله عليه وآله - على ضلالة ،

صنفها في سنة 301 ا ه . وترجمة آيات الاحكام صنفها للسلطان محمد قطب شاه . ( منه ) .