خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

43 - فقه الرضا عليه السلام

ومنها : ما في أواخر الكتاب ، من التفصيل في أمر المتعة ، وهو قوله : وفلي

عن المتعة في الحضر ، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري ( 1 ) ، وإنما المتعة

نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح ، منقطع عن أهله

وولده ، 1 نتهى ( 2 )

قلت : أما بناء على كون الكتاب من إملائه عليه السلام ، فقد أشار

المجلسي إلى دفع هذا الايراد ، بقوله في أبواب الشكوك من بحاره : ولعل جامع

الكتاب جمع بين ما سمع منه عليه السلام في مقامات التقية وغيرها ، وأوردها

جميعا ( 3 ) .

وعلى الاحتمال الآخر ، فيمكن أن يقال : إنه لا يشترط في الحمل عل

التقية حضور من يخاف منه ، فيكون وجود ما ينافي التقية في جملة

الكلام مما يبعد الحمل المذكور ، سواء في ذلك أقوالهم ومكاتيبهم عليهم

السلام ، فإن علمهم عليهم السلام بابتلاء المكتوب إليه ي بعض المقامات بما

يوجب التقية ، كاف في تعليمه بما يدفعها في محل الحاجة ، وإن لم يحتج إليه % ،

غيره ، فلا يلزم أن يكون كل ما في الكتاب جاريا على طريقة المخالف ، ل !

يمنع وجرد ما ينافي التقية فيه عن حمل ما يلائمها عليها ، فلعله عليه السلام

كان يعلم بابتلاء أحمد السكين الذي كتب الكتاب لأجله في هذه المقامات بما

يلزمه العمل بما يخالف الحق ويوافق القوم أو بعضهم .

مع أن جملة نما ذكر قابل للتوجيه ، فإن ما نقله في أمر المتعة ليس في

النسخة الصحيحة القمية ، بل ذكر فيها أحكام المتعة كما هر موجود في الاخبار

* ( الهامش ) * ( 1 ) السرية : الجارية المتخذة للملك والجماع . ( لسان العرب - سرر ) : 358 ) .

( 2 ) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ( عليه اللام ) : 20 - 25 .

( 3 ) بحار الأنوار 88 : 7 1 2 .