خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٩

مقدمة التحقيق

الثقات أو أمارات أخر ؟ ولهذا صرح بعض المتأخرين بأن بين صحيحهم

وصحيح القدماء : العموم المطلق .

. وبناء عليه فان حكم الكليني بصحة حديث لا يستلزم صحته

باصطلاح المتأخرين ، لاحتمال كون منشأ الحكم غير وثاقة الراوي .

هذا بناء على اختلاف صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين عند

بعض العلماء ، لكن المصنف يرى أن شهادة الكليني بصحة اخبار الكافي

تفيد الوثوق برواتها ، لأنها بحكم توثيق الجميع بالمعنى الأعم .

ثم تعرض بعد ذلك لنقد الخبر الذي شاع مؤخرا بشأن الكافي ، من

أنه عرض على الإمام الحجة عليه السلام وانه قال عنه : ( ان هذا كاف

لشيعتنا ) فبين انه لا أصل له ولا أثر في مؤلفات أصحابنا ، ولم تأت به رواية

قط لا صحيحة ولا ضعيفة ، بل صرح المحدث الأسترآبادي - وهو شيخ

الأخباريين في عصره - بأنه لا أصل له ولا حقيقة ، مع أن الأسترآبادي - رحمه

الله تعالى - رام أن يجعل تمام أحاديث الكافي قطعية الصدور لما عنده من

القرائن التي لا تنهض بذلك كما صرح به المصنف .

الا ان المصنف - قدس سره - وان نفى صحة هذا الخبر الا انه احتمل

وقوع ما يصحح معناه ، وهو عرض كتاب الكافي على أحد نواب الإمام عليه السلام

حيث استبعد أن يكون هذا الكتاب في طول مدة تأليفه البالغة عشرين

عاما لم يعرض على أحد الوكلاء - رضي الله تعالى عنهم - ولم يطلبه أحد

منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلك العصر وتأكدهم من سلامة رواياتها

ومطابقتها مع الواقع !

لقد بين المصنف وجوها عديدة في تقريب هذا الاحتمال ، والحق انها

كلها حدسية استحسانية لا تفيد القطع ، وإلا لشاع ذلك واشتهر . أما من

الوثوق المترتب على الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين