خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

43 - فقه الرضا عليه السلام

والصواب ، ولا إلى أنه مما يجوز الاخذ بكل منهما من باب التسليم ، فيستفاد منه

قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة ، ثم عد بعض الأمثلة

لذلك ( 1 ) .

ويمكن أن يقال بعد الغض عن احتمال كون الكتاب من إملائه

الجائز على هذا الفرض كون ذكر المعارض من الجامع لا المملي عليه السلام ،

وتسليم كونه من تأليفه عليه السلام : إن هذا الاعتراض يأتي في كل خبر صادر

عن إمام وعند الراوي عمن قبله من الأئمة عليهم السلام ما يعارضه ، لعلمه

عليه السلام بذلك ، وبابتلاء الراوي والسائل بالمعارض ، واحتياجه إلى رفعه

بما أشار إليه ، وهذا أمر غير عزيز في الاخبار .

وحله في المقامين : أنهم عليهم السلام ألقوا إلى أصحابهم طريق العلاج

في موارد ابتلائهم بالاخبار المتعارضة ، من التخيير والتسليم ، ووجوه

الترجيح ، وأكثر ما ورد في هذا الباب مروي عن الصادق عليه السلام ، وكانت

دائرة بين الأصحاب خصوصا أخبار التسليم منها ، وبعد رفع تحيرهم ومعرفتهم

طريق العلاج ، ما كانوا محتاجين إلى التنبيه والإشارة في كل واقعة ومورد ، وربما

كان في عدم الإشارة مع ذكر المعارض للراوي ، أو علمه بوجوده عنده ، أو

بعثوره عليه ، تقرير لما في أيديهم من طرق العلاج ، وتمرين لهم بإعمال ما

عندهم منها في موارد التعارض التي لا تحصى ، مع أن فيه ما أشار إليه من

الإشارة إلى طريق العلاج .

ففي باب النفاس قال : والنفساء تدع الصلاة . أكثره ، مثل أيام حيضها

وهي عشرة - إلى أن قال - وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين

يوما . وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز ( 2 ) فالايراد ساقط من

( 1 ) الفصول الغروية : 312 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 191 .