خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

43 - فقه الرضا عليه السلام

الصغرى ، يظهر وجه تعبير القائم عليه السلام بأمثال ذلك اللقب ، ولا يخفى

أن هذا لا يقتضي تعميم الاصطلاح والقول بجريانه في زمن الحضور ، فإن

المعهود من أئمتنا عليهم السلام خلافه كما نبهنا عليه ، ولا يبعد أن يكون المراد

بالعالم ، والفقيه ، في خصوص هذه التوقيعات أحد العسكريين عليهما السلام ،

فإنهما مما عدا من ألقاب أحدهما عليهما السلام كما يستفاد من جملة من كتب

المناقب والسير ، ولعل مراد السفراء والمكاتبين أيضا ذلك ، وهذا الاحتمال جار

في كلام الكليني قدس سره في خطبة الكافي أيضا حيث قال :

فاعلم يا أخي - أرشدك الله - أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت

الرواية فيه عن العلماء برأيه ، إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله : ( أعرضوها

على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ) .

وقوله عليه السلام : ( دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم ) .

وقوله عليه السلام : ( خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب .

فيه ) .

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع

من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسع من الامر فيه ، بقوله

عليه السلام : ( بأيهما أخذتم ) من باب التسليم ( وسعكم ) ( 1 ) انتهى .

وبالجملة فتعبير مولانا الرضا عليه السلام في خصوص كتاب من كتبه

- دون سائر ما وصل إلينا من أخبارنا - عن بعض آبائه عليهم السلام ببعض

العلماء أو العالم في غاية البعد ، ويؤيده ما وقع في هذا الكتاب كثيرا من التعبير

عن آبائه ، من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سيدنا موسى بن جعفر عليهم

السلام بأساميهم وكناهم الشريفة .

ومما فصلناه سابقا يظهر لك أن احتمال وقوع ذلك اللقب في ذلك

( 1 ) الكافي 1 : 7 المقدمة .