خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٨

مقدمة التحقيق

ثم بين المصنف أن هذه القرائن لم تراع في اصطلاح المتأخرين

للحديث الصحيح لفقدانها كلا أو جلا ، وإنما كانت عنايتهم بالأمور

الداخلية للخبر ، والإحالات النفسية للراوي كالوثاقة والتثبت والضبط .

ومن هنا يرى المصنف ان الحكم بصحة حديث أحد من قدماء

الأصحاب ، من دون الإضافة إلى كتابه - كأن يقال عنه في كتب الرجال :

صحيح الحديث - لا يصح أن يكون ذلك الحكم لأجل الأمور الخارجية

المتوقفة على كل ما رواه ودونه وعرضه عليها فحسب ، بل لابد وأن يكون

ناظرا لما علم من حال ذلك الشخص ، وما عرف من سيرته وطريقته من الوثاقة

والتثبت والضبط ، والبناء على نقل الصحيح من هذه الجهة .

وعليه فقول النجاشي - مثلا - في حق ثقة الاسلام الكليني : ( كان أوثق

الناس في الحديث وأثبتهم ) رجال النجاشي ( ص 377 رقم 26 10 ) يثبت

هذا المعنى ، ويبعد من احتمال تلقي الكليني عن الضعيف والمجهول ، لأنه

ينافي كونه : أوثق الناس . . وأثبتهم .

وقد تنبه المصنف إلى ما قد يرد عليه من نفي الملازمة بين قول

النجاشي ، ورواية ثقة الاسلام عن ضعيف أو مجهول عند من يقول باجتهاد

الكليني في تقييم رواة الكافي ، لا سيما وان النجاشي نفسه قد ضعف رجالا

وقعوا في أسانيد الكافي ، وحكم بجهالة بعضهم ، ورمى آخرين بالغلو بل

ووضع الحديث أيضا ، مما يدل على أن اجتهاد ثقة الاسلام إزاء بعض الرواة

لم يكن مسلما عند الجميع !

لذا بين المصنف ما قاله العلماء قبله بشأن اختلاف القدماء

مع المتأخرين في معنى الحديث الصحيح ، حيث كان الأوائل ينظرون إلى

الحديث من زاوية القرائن المتقدمة وباعتبار ما وثقوا بكونه صادرا عن

المعصوم عليه السلام فهو أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من