خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

43 - فقه الرضا عليه السلام

نسلمه لو كان كتابا دونه بنفسه كالكتب المصنفة ، وأما لو كان المدون غيره

- كنهج البلاغة - فلا نسلمه ، ولعل فقه الرضا عليه السلام من هذا القبيل ،

انتهى ( 1 ) .

وما استدركه أخيرا بقوله : والذي ندعيه ، إلى آخره أخذه منه أيضا ،

حيث قال فيه : ولا يقال . وجوه القدح المذكورة تندفع بما ذكر ، لو كان المقصود

إثبات القطع بعدم كونه منه ، وليس كذلك ، بل المقصود استفادة الظن منها

بذلك ، وهي تنهض له .

لأنا نقول : هي معارضة بما ذكره الفاضلان المشار إليهما ، إلى آخره ،

وعنى بهما المجلسيين . فإذا انضم إلى ما ذكراه ما تقدم من القرائن ، لا يكاد

يوجد من الوجه المذكور ظن ولا قابلية لمنع المؤيدات والقرائن لإفادة الظن ، مع

أن لما ذكره من قضاء العادة نقوضا لا تحصى .

هذا ثقة الاسلام ، ذكر في أول الروضة بأسانيد عن أبي عبد الله عليه

السلام ، أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه ، وأمرهم بمدارستها والنظر فيها ،

وتعاهدها ( 2 ) والعمل بها ، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم ، فإذا فرغوا من

الصلاة نظروا فيها ، إلى آخره .

وعلى ما ذكره من قضاء العادة ، كان اللازم وصول هذه الرسالة إلينا

بأزيد من ألف طريق ، ووجودها في أغلب المصنفات والجوامع المناسبة لها ، مع

أنه ليس لها في غير الروضة عين ولا أثر ، فكيف بالفقه الرضوي بناء على ما

( 1 ) مفاتيح الأصول : 351 . ( 2 ) في نسخة في هامش المخطوطة : تعاهد العمل بما فيها ، وفي نسخة في هامش الحجرية : تعاهد العمل .