خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

43 - فقه الرضا عليه السلام

منه أثر ولا عين في القدماء . إنتهى كلامه الذي هو غاية ما يقال في توضيح هذا

الوجه ( 1 ) .

والظاهر أن مراده بالقيل ، هو السيد السند صاحب المفاتيح ، فإنه

- رحمه الله - بعد ما ذكر بعض قرائن الاعتبار ، قال : لا يقال : لو كان الكتاب

المذكور من الإمام عليه السلام لتواتر ، أو نقل بطريق صحيح واللازم باطل ،

فالملزوم مثله .

اما الملازمة فلان العادة قاضية بأن تصنيف الإمام عليه السلام لا بد أن

يكون كذلك ! لتوفر الدواعي عليه ، كيف وهو أجل من مصنفات المصنفين !

فإذا تواترت فينبغي أن يتواتر تصنيفه عليه السلام .

وأما بطلان اللازم فواضح ! لأنا نقول : لا نسلم تواتر كل ما كان من

الإمام عليه السلام ولو كان تصنيفا ، ولا نقله بطريق صحيح إذ لا برهان عليه ،

وتوفر الدواعي إنما يؤثر حيث لا يكون هناك مانع ، وأما معه فلا .

ومما يكسر صولة الاستبعاد ، النصوص الواردة بوقوع النقيصة في القرآن ،

وقال به أيضا جملة من العلماء الأعيان ، إذ لو كان توفر الدواعي بنفسه موجبا

لذلك لتواتر ما حذف منه ، وكذلك عدم تواتر الصحيفة السجادية ، وكثير من

المعجزات النبوية وخلفاء خير البرية .

فإن قلت : لم نجد مانعا من ذلك .

قلت : عدم وجدان المانع لا يكفي ، بل لا بد من عدمه في الواقع ، على

أنه لا بعد في أن المانع هو التقية . ثم إنا لو سلمنا تواتر تصنيفه عليه السلام فإنما

( 1 ) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ( عليه السلام ) : 14 .