خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

43 - فقه الرضا عليه السلام

المشتملة على طعن الخلفاء ، وتزييف مذاهبهم الردية ، وإظهار بدعهم

المحدثة . ومنه يظهر أن التقية لا تمنع من شيوع الحق لدى أهله في أول الأمر

أيضا ( 1 ) .

قال : ثم لا يذهبن عليك إنا لا نريد بما فضلناه في المقام ما قيل : إن

الكتاب المذكور لو كان منه لتواتر ؟ لتوفر الدواعي على نقله . واللازم باطل ،

فالمقدم مثله . لينتقض بما يشاهد من عدم تواتر جملة كثيرة من نظائره ،

كالصحيفة السجادية ، والفقرات المسقطة من كتاب الله بالنصوص المعتبرة

البالغة حد التواتر المعنوي ، وكثير من معجزات النبي والأئمة صلوات الله

عليهم أجمعين وأفعالهم ، وليقال : إن مجرد اقتضاء توفر الدواعي لا يكفي في

تحقق التواتر ، بل لا بد فيه من فقد المانع منه أيضا ، على طريقة سائر المحدثات

المسببة عن أشياء تقتضيها ، وهو مما تخلف في كثير من أمثال المقام ، فلا يبعد أن

يكون ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل .

والذي ندعيه إنما هو قضاء العادة ، بأنه لو كان من الإمام عليه السلام ،

لكان يوجد منه أثر بين أصحابنا في الاعصار السابقة ، والقرون الخالية ، كما هو

المشاهد في نظائره .

والقول : بأن تحقق هذا أيضا موقوف على عدم المانع وهو

غير معلوم في غاية السقوط ، وذلك لأنا لا نريد أن نثبت بذلك عدم كونه منه

على سبيل القطع واليقين ، بل المقصود أن هذا مما يوجب الظن القوي بعدم

صدوره منه ، وأقل ما يقتضيه ذلك أنه يمنع مؤيدات طرف الثبوت عن إفادتها

الظن به ، وهو أيضا كاف في عدم الحجية ، ولا يخفى أن الظن بعدم المانع قائم

في المقام ، فإن من لاحظ أمثال ذلك ، تبين له أنه قل أن يوجد فيها شئ لم يكن

( 1 ) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ( عليه السلام ) للخوانساري : 13 .