خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

43 - فقه الرضا عليه السلام

من أكابر أصحابنا . قم ذكر شطرا مما قدمناه في ترجمة هذه الرسالة - إلى أن قال

وأنت إذا أحطت بما ذكرنا في أمر هذه الرسالة ، ووقفت عليها ولاحظتها

أيضا اتضح لك أن الفقه الرضوي لو كان من تأليف الامام ، لكان أولى

بالاشتهار بين الخاص والعام ، وذلك لان الرسالة المذكورة لا تزيد على وريقات

قليلة ، ألفها الإمام عليه السلام في الطب والفقه الرضوي كتاب مبسوط

مشتمل على أكثر أمهات أحكام الفقه ، ولا يخفى على المتتبع الماهر ، البصير

بأحوال الرجال ، أن اهتمام أصحابنا في حفظ مثله ، كان أشد من اهتمامهم في

أمر مختصر ، لا مدخلية له في الاحكام .

إن قيل : أن الامر منعكس ، والأولوية ممنوعة ، لان الرسالة المذكورة

مقصورة على جملة من أحكام الطب : وتدبير الأبدان . وليس فيها شئ مما يتعلق

بالأديان وأحكام الايمان ، ومثله ما كان يخفى على الطائفة الحقة الامامية ،

لعدم مانع عن إظهارها ، والتزام اخفائها من تقية وغيرها ، بخلاف الكتاب

المذكور ، فإن التقية التي كانت من أشد الموانع في أعصار الظهور ، منعت من

ظهورها ووصولها إلى الأصحاب .

قلت : لا يخفى على من اطلع على تفصيل ما من الله تعالى على الامام

الثامن ، وشيعة الحق من الاعزاز والاحترام في دولة المأمون العباسي ، ولاحظ ما

مر بينه وبين علماء المخالفين من المناظرات والمباحثات ، في أمر الإمامة ،

وغصب حقوق أهل البيت ، وسائر بدع الخلفاء ، أن التقية كانت مرفوعة في

مدة مديدة ، من أواخر عصره في العراق وما والاها ، وكانت الطائفة الحقة

الامامية لا يتقون من المخالفين في أصول عقائدهم ، فضلا عن فروع مذهبهم

وأحكامهم ، لا سيما أهل بلدة قم ، فإنها كانت في عصره مملوءة من علماء

الشيعة ، وكانوا يعلنون كلمة الحق غاية الاعلان ، ولا يتقون في أمر دينهم من

أحد من أولياء الشيطان .