خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

43 - فقه الرضا عليه السلام

تلك الفتاوى ، ومستندهم فيها ، فيسقط عنهم ما أورده المتأخرون عليهم من

عدم الدليل عليها ( 1 ) .

ورده بما احتمله سابقا في عبائر الصدوقين ، الغير المنافي للظهور المذكور .

هذا ، واحتج أرباب القول الثاني بوجوه من الاستبعاد ، وقرائن تدل على

عدم كونه من تأليفاته عليه السلام .

الأول . ما ذكره في الفصول قال : ومما يبعد كونه تأليفه عليه السلام ،

عدم إشارة أحد من علمائنا السلف إليه ، في شئ من المصنفات التي بلغت إلينا

مع ما يرى من خوضهم في جمع الاخبار ، وتوغلهم في ضبط الآثار المروية عن

الأئمة الأطهار عليهم السلام ، بل العادة قاضية بأنه لو ثبت عندهم مثل هذا

الكتاب ، لاشتهر بينهم غاية الاشتهار ، ولرجحوا العمل به على العمل بسائر

الأصول والاخبار ، لما يتطرق إليها من احتمال سهو الراوي ، أو نسيانه ، أو

قصوره في فهم المراد ، أو في تأدية المفهوم ، أو تقصيره ، أو تعمد الكذب ،

لا سيما مع تعدد الوسائط ، وسلامة الكتاب المذكور عن ذلك ، ولبعد ما فيه

عن التقية بخلاف غيره ( 2 ) .

وقال السيد العالم المعاصر - سلمه الله - : إن هذا الكتاب لو كان من

تصنيف الإمام عليه السلام ، لكان يشتهر بين أصحابنا غاية الاشتهار ، ولكان

يطلع عليه كثير من قدماء أصحابنا ، الذين جمعوا الاخبار ، وبالغوا في إظهار

آثار الأئمة الأطهار عليهم السلام ، وبذلوا جهدهم في حفظ ما صدر منهم من

الاحكام ، كجملة من أكابر محدثي فقهائنا ، الذين أدركوا عصره ، أو كانوا قريبا

من عصره عليه السلام ، كالفضل بن شاذان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأحمد

ابن محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد

( 1 ) الفصول الغروية : 312 . ( 2 ) الفصول الغروية : 312 .