خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

43 - فقه الرضا عليه السلام

الثامن : ما ذكره بعضهم من موافقة أكثر فتاويه لفتاوي الصدوقين ،

والمفيد ، في رسالة الشرائع ، والمقنع ، والمقنعة ، وشدة قربه من الرسالة ، فإن

أكثر عباراته عباراتها ، بل ظن بعضهم أنه هو بعينه رسالة الشرائع .

قال في الفصول : ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من فتاوي الصدوقين

مطابقة له في اللفظ ، وموافقة له في العبارة ، لا سيما عبارة الشرائع ، وإن جملة

من روايات الفقيه ، التي ترك فيها الاسناد موجودة في الكتاب ، ومثله مقنعة

المفيد ، فيظن بذلك أن الكتاب المذكور كان عندهم ، وأنهم كانوا يعولون عليه

ويستندون إليه ، مع ما استبان من طريقة الصدوقين ، من الاقتصار على متون

الاخبار ، وإيراد لفظها في مقام بيان الفتوى ، ولذا عد الصدوق رسالة والده إليه

من الكتب التي عليها المعول ، وإليها المراجع وكان جماعة من الأصحاب

يعملون بشرائع الصدوق عند إعواز النص ، فإن الوجه في ذلك ما ذكرناه ( 1 ) .

ثم اعترض عليه بأن مطابقة جملة من عبارات المفيد والصدوقين لم فيه

لا دلالة فيها على أخذها من الكتاب المذكور ؟ لجواز العكس ، أو كونهما

مأخوذين من ثالث .

وفيه : إن النسخة القديمة التي كان عليها خطوط العلماء وإجازاتهم على

ما تقدم ، كانت مكتوبة في عصر الرضا عليه السلام ، فاحتمال العكس منفي

بتأخر زمان الصدوقين ، والاخذ من ثالث مع بعده لا ينافي الاستظهار المذكور ،

وظن كونه من مأخذهم ، خصوصا على ما نراه من كونه من إملائه ، وإن تأليفه

من أحمد بن محمد بن عيسى ، وداخل في نوادره المعدود في الفهارس من

الكتب المعتمدة ويأتي لهذا الكلام تتمة في التنبيه الأول .

التاسع : ما ذكره في الفصول ، أيضا قال : وأيضا مأخذ جملة من فتاوي

القدماء ، التي لا دليل عليها ظاهر موجود فيه ، فيظهر أنه كان مرجعهم في

( 1 ) الفصول الغروية : 311 .