خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

43 - فقه الرضا عليه السلام

ذكر أن النسخة التي رآها كانت نسخة قديمة مصححة ، يوافق تأريخها عصر

الرضا عليه السلام ، ولا يخفى إن من يصنف كتابا لتخريب الدين ، ويصرف

أياما من عمره في تأليف كتاب مجعول ، إنما يصر في ترويجه واشتهاره ، ويدعو

الناس إليه ، ويأمرهم بالاعتماد عليه ، كما هو المشاهد من الكذابة والغلاة ،

الذين ظهروا في أعصار الحضور ، وأوائل الغيبة ، ووردت في شأنهم أخبار ،

وخرجت في ردهم توقيعات مشهورة بين الأصحاب ، فلو كان هذا الكتاب من

المجعولات ، لكان يظهر منه عين أو أثر بين قدماء الأصحاب والمتوسطين ،

ولكان أهل الرجال يذكرون كلمات في رده أو قبوله ( 1 ) .

وقال في الفصول : . . . مع احتمال أن يكون موضوعا ، ولا يقدح فيه

موافقة أكثر أحكامه للمذهب ، إذ قد يتعلق غرض الواضع بدس القليل ، بل

هذا أقرب إلى حصول مطلوبه ، لكونه أقرب إلى القبول ( 2 ) .

وفيه : إن القليل المدسوس إن كان من الأباطيل المتعلقة بالعقائد ، التي

هي الغرض الأهم لهم ، فلا يبعد ما احتمله ، وإلا فهو من البعد بمكان لا

يجوز ذو دربة .

السابع من القرائن : ما ذكره بعضهم من مناسبته لما ورد في مواضع

عديدة من كتب الرجال ، من كون الراوي ممن له مسائل عن الرضا عليه

السلام ، أو ممن له كتاب عن الرضا عليه السلام ، أو صاحب كتاب الرضا عليه

السلام ، وقد تقدم كلام الشيخ منتجب الدين .

ونقول هنا : قال النجاشي : محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، له نسخة يرويها عن الرضا عليه

السلام ، أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن أبي قرة ، قال : حدثنا محمد بن

( 1 ) رسالة في تحقيق فقه الرضا ( عليه السلام ) للخوانساري : 41 ( 2 ) الفصول الغروية : 313 .