خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

43 - فقه الرضا عليه السلام

التقديم والتأخير من الناسخ سهوا ، وإن كان للموجود وجه أيضا . وكذا احتمال

التصحيف فيما ذكره ، فإن فتح هذا الباب يرفع الوثوق عن كثير من الظواهر ،

مع أن التعبير عن الصادق عليه السلام بأب العالم غير معهود عن جاهل ، غبي ،

فضلا عن العالم المؤلف ، بل ولم يعهد رواية صاحب الكتاب عن أبي عبد الله

عليه السلام .

ثم إنه بعد ظهور ما نقلناه - أو صراحته في كون الكتاب من تأليفه أو

إملائه عليه السلام - يدور الامر بين كونه منه فهو المطلوب ، أو كونه موضوعا

واحتمال الوضع فيه بعيد ، لما يلوح عليه من حقيقة الصدق والحق ، ولان ما

اشتمل عليه من الأصول والفروع والاخلاق أكثرها مطابق لمذهب الامامية ،

وما صح عن الأئمة عليهم السلام ، ولا يخفى أنه لا داعي للوضع في مثل

ذلك ، فإن غرض الواضعين تزييف الحق وترويج الباطل ، والغالب وقوعه من

الغلاة والمفوضة ، والكتاب خال عما يوهم ذلك .

وقد وافقنا على ذلك السيد العالم المعاصر ، مع إنكاره كون الكتاب منه

عليه السلام أشد الانكار ، فقال في جملة كلماته . فإن التأمل في الأحكام المذكورة

فيه ، له وإمعان النظر في تضاعيف أبوابه ، وسياق عباراته وفتاويه

يكشف أنه ليس من المجعولات ، ومن قبيل كتب الكذابة والغالين ، الذين

يصنفون الكتب لتخريب المذهب ، بل يظهر مما ذكرنا أنه من مؤلفات بعض

أعاظم فقهاء قدماء أصحابنا ، الذين كانوا لا يعملون إلا بالاخبار المعتبرة

لديهم ، وإن ما ذكر فيه مأخوذ من متون الاخبار ، وإن أكثر ما ذكر فيه يوافق

أصول المذهب على طريقة سائر كتب قدماء أصحابنا ، العاملين بأخبار

الآحاد ( 1 ) .

قال : ومما يؤيد ما ذكرناه من عدم كونه من المجعولات ، أن السيد المذكور

( 1 ) رسالة في تحقيق فقه الرضا ( عليه السلام ) للخوانساري : 38 .