خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

43 - فقه الرضا عليه السلام

كونه هاشميا ، لتحقق التطول والامتنان في حقه أيضا ، بالنسبة إلى ما يستحقه

من الخمس ، مع احتمال أن يكون التطول ، والامتنان باعتبار الامر بالاعطاء

أيضا ، فلا يدل على ذلك أيضا ، انتهى ( 1 ) .

وأنت خبير بأن كل ما ارتكبه من المحامل خلاف الظاهر ، لا يصار إليه

إلا بعد لزوم رفع اليد عنه بقرائن ذكرها المنكرون ، فلو تمت فلا مناص عما ذكره

أو مثله ، وإلا فلا بد من التمسك بظاهره المؤيد بما مر من الشواهد ، مع أنه ترك

ذكر الوجه لما هو أصرح في الدلالة مما ذكره ، كما لا يخفى على من تأمل فيما نقلناه

عنه ، بل لا سبيل إلى ارتكاب بعض ما ارتكبه ، كاحتمال أن يكون قوله : ومما

نداوم به نحن معاشر أهل البيت ، من تتمة الرواية السابقة ، ولا يخفى أن

الرواية السابقة من أخبار باب الآداب وآخرها وهي هكذا : وأحسن مجاورة من

جاورك فإن الله تبارك وتعالى يسألك عن الجار ، وقد نروي عن رسول الله

صلى الله عليه وآله : ( إن الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار حتى ظننت أنه

يرث ) ، وبالله التوفيق .

ومما نداوم به نحن معاشر أهل البيت باب دعاء الوتر ، وما يقال فيه : لا إله إلا الله

الحليم الكريم ، إلى آخره ( 2 ) .

فقوله ( عليه السلام ) : وبالله التوفيق علامة إتمام الباب السابق ، ونظيره

كثير في أبواب الكتاب ، بل وجعله من تتمة الرواية السابقة لازمه نسبة هذا

الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا يخفى ما فيها من الحزازة ، بل

ويلزم أن يكون قوله : باب دعاء الوتر ، إلى آخره مستهجنا .

وظني أن قوله : ومما نداوم ، إلى آخره كان بعد قوله . وما يقال فيه ، ووقع

( 1 ) الفصول الغروية : 312 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 401 - 402 .